قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة في إعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم، "وهو نشاط يقوم بتحويل جزء من المخلفات الزراعية إلي فحم نباتي، وعن طريق التفحيم يخصص جزء كبير منه للتصدير"؛ ونظرًا لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها؛ مما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق (مكامير الفحم(. ووافق وزير البيئة ووزير الصناعة على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلى الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلي إدراج الفحم ضمن الانتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه. و طالب وزير البيئة ووزير الصناعة، بربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن انتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقاَ للمواصفات البيئية، مما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلى استخدام الافران المطورة. وأتت هذه السياسة بثمارها حيث اجتمع اليوم الرئيس التنفيذي بجهاز شئون البيئة مع مصدري ومنتجي الفحم النباتي الذين لم يستطيعوا إتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتي، حيث اتفق الطرفان خلال اللقاء على توقيع اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي؛ يلتزم فيه منتجي الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة وفي حالة ذلك تقوم وزارة البيئة بالسماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية، وسيُعقد اجتماع آخر هذا الأسبوع لتوفيق هذا الاتفاق. وتقوم وزارة البيئة بعمل التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارة الصناعة والري. وصرح وزير البيئة، بأن هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي، ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين، والقضاء على مصدر طالما ما ازعجهم. جدير بالذكر، أن هذه الصناعة تصدر للخارج بما يقارب 11 مليون دولار، و تحتل مصر المركز ال"11" على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتي.
