أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي، قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة في إعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم وهو نشاط يقوم بتحويل جزء من المخلفات الزراعية إلى فحم نباتي وعن طريق التفحيم يخصص جزء كبير منه للتصدير. وقال «فهمي» في تصريحات له، الأحد، إنه «نظرًا لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها مما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق (مكامير الفحم)، فقد تم الإتفاق مع وزير الصناعة على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلى الحرق في أفران تفحيم مطورة، مما يؤدي إلى إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه». وفي إطار ذلك، طالب وزيرا البيئة والصناعة بربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقًا للمواصفات البيئية، مما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالإتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة. وأشار «فهمي» إلى أن هذه السياسة أتت بثمارها، حيث اجتمع، الأحد، الرئيس التنفيذي بجهاز شؤون البيئة مع مصدري ومنتجي الفحم النباتي الذين لم يستطيعوا إتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتي، وإتفق الطرفان خلال اللقاء على توقيع اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي يلتزم فيه منتجي الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة، وفي حالة ذلك تقوم وزارة البيئة بالسماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية، وسوف يتم عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع لتوفيق هذا الإتفاق. ولفت إلى أن وزارة البيئة سوف تقوم بعمل التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارة الصناعة والري، منوهًا بأن هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر طالما ما أزعجهم. يذكر أن هذه الصناعة تصدر للخارج فيما يقرب 11 مليون دولار، حيث تحتل مصر المركز الحادي عشر على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتي.
