وزارة البيئة تفتح ملف الفحم النباتي

وافق وزير البيئة د. خالد فهمي ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلي الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلي إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه.
جاء ذلك بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم وهو نشاط يقوم بتحويل جزء من المخلفات الزراعية إلي فحم نباتي وعن طريق التفحيم يخصص جزء كبير منه للتصدير،نظراَ لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها مما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق (مكامير الفحم).
طالب وزير البيئة و وزير الصناعة بربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقاَ للمواصفات البيئية، مما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلي استخدام الأفران المطورة.
واجتمع الرئيس التنفيذي بجهاز شئون البيئة، الأحد 8مارس،مع مصدري ومنتجي الفحم النباتي الذين لم يستطيعوا إتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتي .
حيث اتفق الطرفان خلال اللقاء على توقيع اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي يلتزم فيه منتجي الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة وفي حالة ذلك تقوم وزارة البيئة بالسماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الإضرار البيئية.
وصرح وزير البيئة بأن هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين .
وافق وزير البيئة د. خالد فهمي ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلي الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلي إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه.
جاء ذلك بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم وهو نشاط يقوم بتحويل جزء من المخلفات الزراعية إلي فحم نباتي وعن طريق التفحيم يخصص جزء كبير منه للتصدير،نظراَ لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها مما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق (مكامير الفحم).
طالب وزير البيئة و وزير الصناعة بربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقاَ للمواصفات البيئية، مما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلي استخدام الأفران المطورة.
واجتمع الرئيس التنفيذي بجهاز شئون البيئة، الأحد 8مارس،مع مصدري ومنتجي الفحم النباتي الذين لم يستطيعوا إتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتي .
حيث اتفق الطرفان خلال اللقاء على توقيع اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي يلتزم فيه منتجي الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة وفي حالة ذلك تقوم وزارة البيئة بالسماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الإضرار البيئية.
وصرح وزير البيئة بأن هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين .