قال مصدر دبلوماسي جزائري، اليوم الإثنين، إن بلاده وموريتانيا قررتا العودة إلى التنسيق الأمني، إثر وساطة تونسية أسفرت عن تخفيف التوتر بين البلدين، وإنهاء أزمة دبلوماسية تواصلت 5 أشهر. وأضاف المصدر (طلب عدم الكشف عن هويته)، في تصريحات صحفية، "الجزائر قررت العودة إلى العمل باتفاقات التنسيق الأمني مع موريتانيا، بعد وساطة قادتها تونس التي ترتبط بعلاقات طيبة مع البلدين العضوين في اتحاد المغرب العربي، (ليبيا وتونسوالجزائر والمغرب وموريتانيا)". ووصف الدبلوماسي الجزائري، حضور نائب رئيس أركان الجيش الموريتاني اللواء حننه ولد سيد، برفقة قيادات أخرى في الجيش الموريتاني، اجتماع رؤساء أركان المنظمة الأمنية الإقليمية المسماة دول الميدان، بمدينة تمنراست بالجزائر في 16 سبتمبر الجاري، ب"الخطوة المهمة لتخفيف الأزمة الدبلوماسية بين البلدين". واعتبر مراقبون أن مشاركة مسئول موريتاني رفيع المستوى في اجتماع إقليمي بالجزائر تعدّ الأولى منذ أشهر بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، ممّا يؤشر على عودة الدفء إلى البلدين في ظل تصاعد مخاطر الإرهاب والتنامي الملحوظ لشبكات التهريب والاتجار بالمخدرات. وأكد خبراء أمنيون أن التهديدات الإرهابية قرب حدود البلدين فرضت عليهما تجاوز الأزمة والعودة إلى التنسيق الأمني والمخابراتي في إطار منظومة الدفاع المشترك والغرفة العملياتية الموحدة بتمنراست التي تجمع قيادات عسكرية رفيعة المستوى من ماليوالجزائروموريتانيا والنيجر. وترتبط الجزائر مع موريتانيا بمجموعة من الاتفاقيات الأمنية، أهمها معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي سنة 1989، والاتفاقية الأمنية لتشكيل مجموعة دول الميدان (الجزائر، وموريتانيا، ومالي، والنيجر)، التي عقدت في تمنراست بالجزائر في يوليو سنة 2010، وتنص على تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى اتفاقية أمنية ثنائية بين وزارتي الدفاع في البلدين وقعت سنة 1988، ونصت على التعاون العسكري في مجالات التدريب بين البلدين، وتسهيل النقل الجوي العسكري. يشار إلى أن قيادة الدرك الوطني الموريتاني ونظيرتها الجزائرية توصلتا سنة 2014 إلى اتفاقيات تفاهم وتعاون في مجال التنسيق الأمني بين البلدين بتبادل الخبرات في مجال الأمن العمومي ومكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما على الحدود الموريتانية الجزائرية بسبب التوتر والانفلات الأمني اللذين تشهدهما دول الساحل.
