مصدر أمني جزائري: صيغة جديدة للتحالف مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب

قال مصدر أمني جزائري رفيع المستوي أن السلطات الموريتانية اطلقت 'رصاصة الرحمة' علي التحالف الأمني والعسكري بين دول الميدان لمكافحة الإرهاب وذلك عندما طردت أحد الدبلوماسي الجزائريين من أراضيها قبل عدة أسابيع مشيرا إلي أن الجزائر تبحث الآن عن صيغة جديدة للتحالف مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب تتجاوز اتفاقية إنشاء دول الميدان التي وقعت قبل 5 سنوات في ولاية تمنراست الجزائرية.
ونقلت صحيفة 'الخبر' في عددها الصادر اليوم /الاثنين/عن المصدر قوله إن اتفاقية إنشاء التحالف الإقليمي لمكافحة الإرهاب التي اصطلح علي تسميتها دول الميدان أصبحت جزءا من التاريخ مباشرة بعد قرار السلطات الموريتانية طرد أحد موظفي سفارة الجزائر في نواكشوط ورد الجزائر بالمثل مشيرا إلي أن قرار طرد الدبلوماسي الجزائري أعقبه علي الفور وقف التعاون الأمني بين الجزائر وموريتانيا.. كما قررت الجزائر تأجيل لقاءين كانا مبرمجين بين عسكريين من الجزائر وموريتانيا إلي أجل لم يحدد.
وأضاف المصدر نفسه أنه مع توقف التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر وموريتانيا وقبل تراجع التعاون العسكري بين الجزائر وموريتانيا، كان التعاون العسكري والأمني بين الجيشين الجزائري والمالي قد تراجع أيضا خاصة في مجال مراقبة الحدود الدولية بين البلدين التي انسحب منها الجيش المالي منذ بداية عام 2012 وبات التعاون العسكري محصورا فقط بين الجزائر والنيجر.
وقال إن الجزائر تبحث عن بديل لاتفاقية تحالف دول الميدان لمكافحة الإرهاب بعد أن تم تجميد 70 في المائة منها لعدة أسباب وذلك إثر الانهيار الكبير للعلاقات بين الجزائر ونواكشوط بسبب طرد الدبلوماسي الجزائري مشيرا إلي أن اتفاقية دول الميدان قد يتم تعديلها إلي اتفاقية أمنية وهناك احتمال لانضمام تونس وتشاد للاتفاقية ثم ربط التعاون العسكري بين الدول الأربع بتوقيع اتفاقيات ثنائية.
وقال المصدر الأمني إن أكثر من 70 في المائة من أوجه التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر ودول الساحل الثلاث المعنية بمكافحة الإرهاب في الساحل توقفت لعدة أسباب.. السبب الأول وقع قبل 3 سنوات عندما طرد متمردون من الطوارق والعرب الجيش المالي من إقليم أزواد ورفضت الجزائر في ذلك التاريخ وقف التعاون العسكري في مجال مكافحة الإرهاب مع الجيش المالي حتي لا يفهم الأمر من قبل سكان إقليم أزواد علي أنه دعم لحكومة باماكو التي يعتبرونها 'دولة احتلال'..
والسبب الثاني هو القيام خلال سنة كاملة تقريبا بفصل الحاجز الجغرافي إقليم أزواد الذي وقع تحت سيطرة السلفيين الجهاديين الجزائر عن مالي وبات التعاون الأمني غير ممكن وبالتالي فقد مربع دول الميدان أبرز أضلاعه.
وأما السبب الثالث فيرجع إلي بداية عام 2013 عندما تدخلت قوات فرنسية وإفريقية في المنطقة وهو ما أدي إلي تعطيل التعاون العسكري والأمني بين الجزائر ومالي بسبب تواجد الفرنسيين وقيام القوات الفرنسية بأغلب عمليات مكافحة الإرهاب في شمال مالي.
ويعود تاريخ التعاون الأمني والعسكري في مجال مكافحة الإرهاب بين دول الميدان الأربع الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر إلي بداية عام 2008 مع تزايد نفوذ الجماعات الإرهابية التي كانت تتحرك في الصحراء الواقعة شمالي موريتانيا ومالي والنيجر وتسجيل 12 عملية خطف رهائن غربيين في المنطقة لذا قررت الدول الأربع ترسيم التعاون الأمني الذي كان عبارة عن مجموعة من التفاهمات الأمنية والعسكرية.
وقد وقع قادة جيوش الدول الأربع في يوليو 2010 اتفاقية تمنراست التي وضعت إطار التعاون الأمني والعسكري ثم تقرر إنشاء غرفة عمليات موحدة لمكافحة الإرهاب في تمنراست تتواصل مع قيادات جيوش الدول الأربع وتبادل المعلومات الخاصة بالمطلوبين من عناصر الجماعات الإرهابية بين الدول الأربع بشكل فوري.
كما تقرر أيضا عقد اجتماعات دورية لقيادات جيوش دول الميدان، إلا أن الاتفاقية باتت الآن بلا معني بسبب وجود قوات أجنبية تكافح الإرهاب في شمال مالي وارتباط موريتانيا باتفاقات أمنية وعسكرية مع عدة دول غربية منها فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا.