الحكم في دعوى فرض الحراسة على «دلتا للإنشاء».. السبت

تنظر الدائرة الأولى "مستعجل" بالمحكمة الاقتصادية في القاهرة، يوم السبت المقبل، جلسة النطق بالحكم في دعوى تعيين حارس قضائي على شركة دلتا للإنشاء والتعمير، رقم 24 لسنة 2015، تكون مهمته استلام الإدارة والقيام بالتصرفات التي من شأنها درء الأخطار عن أموال المساهمين، وجلب المنفعة لهم،
وكان عدد من مساهمي شركة دلتا للإنشاء والتعمير أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بفرض حراسة قضائية على شركة دلتا للإنشاء والتعمير، بسبب ما وصفوه بتعرض استثماراتهم للخطر بسبب المخالفات الجسيمة لرئيس مجلس إدارة الشركة على علبة، الذي يمتلك نحو 540 ألف سهم تمثل نحو 63.5 % من إجمالي رأسمال الشركة، ما يعرض استثماراتهم للتبديد.
الدعوى القضائية التي حصلت «فيتو» على نسخة منها أكد خلالها عدد من صغار المستثمرين، مخالفة رئيس مجلس الإدارة ونجله قانون سوق المال 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، والتلاعب بأسهم الشركة في البورصة، ما ترتب عليه قرار من هيئة الرقابة المالية بتجميد كامل الحصة المملوكة ل«علبة» ونجله، ومنع ما يجاوز النصف من رأسمال الشركة من الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العمومية للشركة لحين التزامهما بتقديم عرض شراء إجباري أو البت القضائي في الموضوع.
وأكدت الدعوى التي رفعها المحامى محمد حسن العقاد أن القوائم المالية ل«دلتا للإنشاء» حتى 30 سبتمبر 2014 أظهرت قيام «علبة» ببيع كامل أسطح الرووف والذي يبلغ مساحته 3470 مترا مربعا بالإضافة إلى وحدتين سكنيتين، بمشروع «دلتا لايف» سموحة بالإسكندرية وهي أحد مشروعات الشركة بالإسكندرية، إلى مرضى محمد رضوان ب 10.5 ملايين جنيه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 11 مارس 2013، وبناء المشترى عدة أدوار مخالفة وإنذاره -حسب إدعاء الشركة بإزالة تلك الأدوار نظرًا لمخالفتها شروط التعاقد واشتراطات التراخيص.
وأضافت الدعوى: أن صغار مستثمري الشركة فوجئوا بأنه تم الاتفاق بين الشركة والمشترى على شراء الإنشاءات على حالها دون تشطيب نظير 56.3 مليون جنيه، في حين أن تكلفة الأعمال الإنشائية لا تتجاوز ال8 ملايين جنيه، الأمر الذي يؤكد خطر بقاء الشركة تحت تصرف «علبة» على حد وصفهم.