دلتا للإنشاء: تقرير المفوضين حول أزمة "علبة" غير مُلزم

قالت شركة "الدلتا للإنشاء والتعمير"، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة برفض طعن الدكتور علي علبة ونجله على قرار الرقابة المالية بإلزامهما بتقديم عرض شراء إجباري ل100% من أسهم "دلتا للإنشاء"، ما هو الا توصية وغير ملزمة للقضاء الإداري.
أضاف بيان لها ان القضاء الإداري هو الجهة المنوط بها بحث الطعن، كما انه انه الجهة التي تصدر أحكاماً ملزمة، مؤكدة انها تنتظر صدور حكم القضاء الاداري بهذا الخصوص في جلسة 6 أبريل 2015.
وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري (دائرة منازعات الاستثمار دعوى رقم 21231 لسنة 67 ق) بعدم قبول دعوى الدكتور على علبة رئيس الدلتا للإنشاء والتعمير ونجله بالطعن على قرار رئيس هيئة الرقابة المالية بإلزامهما بتقديم عرض شراء إجباري ل100% من أسهم "دلتا للإنشاء".
وذكر التقرير ان هيئة مفوضي الدولة قررت قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعيين بالمصروفات، وأوضحت ان عدم قبول الدعوى نظرا لرفعها من غير ذي صفه بالنسبة للمدعي الثاني.
وأضافت الشركة في بيانها، أنه تم تغريم الدكتور علي علبة مبلغ 100 ألف جنيه دون نجله، وذلك لعدم تنفيذه قرار الهيئة بشأن تقديم عرض شراء إجباري ل100% من أسهم "دلتا للإنشاء".
وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، اننا ننتظر صدور حكم القضاء الاداري سواء برفض قرار الهيئة او تأييد قرارها والذي معه يستوجب التنفيذ، مؤكدا حرص الرقابة على حماية حقوق المساهمين وصغار المستثمرين.
كانت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية قررت في يونيو 2014 عدم قبول التظلم المقام من رئيس مجلس ادارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ضد قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2014 بتجميد الحصة المملوكة له ونجله ومنع ما يجاوز النصف من رأس المال فى الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العمومية شكلا لرفعه بعد الميعاد.