مفاجآت مثيرة في تعاملات «علبة» في دلتا للإنشاء

الرقابة المالية تتهرب من أخطائها وتحمل الشركة المسئولية.. والبورصة تتبرأ

«إيقاف التعامل 30 دقيقة بسبب الصعود الجنوني.. وقف التداول لحين الرد علي الاستفسارات.. إلغاء العمليات المنفذة» 3 مواقف شهدها سهم دلتا للإنشاء والتعمير في وقت وجيز، خلال تعاملات الخميس
الماضي وكأنه «رايح جاي».. خبر تردد في سوق المال بناء علي ما نشرته «الوفد» أشعل الوضع في الشركة وأصاب المتعاملين والمستثمرين بالارتباك.
الضجة التي شهدها السهم فتح ملف التعاملات بالشركة، وتورط الرقابة المالية في ارتكاب خطأ لا يغتفر.. والحكاية ترجع إلي قيام محمد نجل علي علبة رئيس مجلس إدارة الشركة إذ قام بشراء 3.1٪ من أسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير وباعتباره فرداً مرتبطاً، وكانت هيئة الرقابة المالية قد أخطرت الشرطة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي بالتزام كل من علي علبة، ونجله «محمد» بتنفيذ ما جاء بالمادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وإلزامهم بتقديم عرض شراء إجباري حتي 100٪ من أسهم الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الهيئة، علي اعتبار أن حصة «علبة» تجاوزت 63٪ وبالتالي القيام بالشراء الإجباري.
قالت مصادر خاصة ل «الوفد» إن الأزمة تتحمل مسئوليتها الرقابة المالية إذ إن الشركة أخطرت الرقابة المالية بعملية الشراء للأسهم وأرسلت الحصص والنسب التي يمتلكها علبة ونجله وقامت الرقابة المالية عقب فحص النسب بالسماح لنجل علبة بالشراء وكانت النسبة التي قام بشرائها 3.1٪.
وتابعت المصادر: إن الرقابة المالية استيقظت من نومها بعد إتمام عملية الشراء وبإعادة الفحص تبين أنه تم شراء 3.1٪ وهو ما يلزم علبة تقديم عرض شراء إجباري للأسهم، وحاولت الرقابة المالية تفادي الخطأ فتم إرسال إخطار للشركة التي قامت بتصحيح الخطأ، وقام نجل «علبة» ببيع الأسهم الزائدة علي نسبة ال 2٪، وبالتالي فإن الرقابة المالية تتحمل مسئولية الخطأ والارتباك الذي شهده السهم في تعاملات الخميس الماضي.
وأضافت المصادر إن إصرار الرقابة المالية علي قيام «علبة» بالشراء الإجباري من أجل تفادي الكارثة التي ارتكبتها منذ البداية بالسماح لنجل «علبة» بالشراء.
وقالت الشركة إنها قامت بالتظلم من القرار فيما يتعلق بعرض الشراء أمام لجنة التظلمات بالرقابة المالية، وصدر القرار وقتها بعدم قبول التظلم وعليه تم الطعن علي القرار أمام القضاء الإداري الصادر بإلزام الطاعنين بتقديم عرض الشراء الإجباري.
وتبرأت مصادر بالبورصة من الخطأ التي ارتكبته الرقابة المالية، وقالت المصادر: إن دور البورصة تقوم بدورها بصورة كاملة في حماية المتعاملين.
وقال محللون ماليون بسوق المال: إن الرقابة المالية تأخرت في التحرك وتوجيه إنذار إلي رئيس مجلس إدارة شركة «دلتا للإنشاء» بإلزامه بتقديم عرض شراء إجباري لشراء 100٪ من أسهم الشركة وذلك وفقاً لقانون سوق المال وتحديداً وفقاً للمادة رقم 353 وتنص علي أنه يجب علي شخص استحوذ أو يرغب في الاستحواذ بمفرده أو خلال الأشخاص المرتبطة علي ثلث رأس المال وهي الحالة التي عليها الشركة حالياً إذ قام نجل رئيس مجلس الإدارة بشراء من نسبته خلال عام 2012 وإن كان هناك نسبة قد تم شراؤها في آخر شهور العام الماضي لكي تتعدي نسبته ثلث رأس المال، فهناك أيضاً تأخير مدته شهر، بالإضافة إلي أن الفترة التي سوف يتم فيها اتخاذ إجراء في حالة إجبار رئيس مجلس الإدارة علي تقديم هذا العرض والالتزام بتنفيذه.
وقال صلاح حيدر، المحلل المالي: إن الأزمة تتحملها البورصة أيضاً إذ إن لديها إدارة التعاملات يوضح مثل هذه الأمور والتعاملات وكذلك الحصص الخاصة بالمتعاملين.
وأضاف أن هذه ليست الأزمة الأولي التي تتعلق بشركة «دلتا للإنشاء» فقد تمت واقعة التلاعب منذ خمس سنوات وأيضاً تضرر منها كثير من المتعاملين وهو ما يثير العديد من التساؤلات لماذا لا تتم الرقابة بشكل أكثر علي الشركات التي بها تلاعبات؟
وقال مصطفي عادل، خبير أسواق المال: إن هناك حالة مماثلة ارتكبتها إحدي الشركات المقيدة حينما قامت بزيادة حصتها في إحدي الشركات التابعة ووقتها تم تجاهل اتخاذ الإجراء اللازم باعتبار أن الشركة لديها شهر لتصحيح أوضاعها وإزالة الخطأ، متسائلاً: لماذا الكيل بمكيالين في التعامل مع الشركات؟