دعوي قضائية بفرض حراسة علي «دلتا للإنشاء والتعمير»

أقامت مجموعة من صغار المستثمرين دعوي فرض حراسة قضائية ضد شركة دلتا للانشاء والتعمير، وقال المتضررون في دعواهم أنهم يمتلكون أسهما في الشركة المقيدة في البورصة بعدد 540 ألف سهم تعد استثمارا آمنا لأموالهم.
وأضاف المتضررون أنهم فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة علي علبة المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة بمخالفات جسيمة عرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد، وهو الأمر الذي يحق للمستثمرين اللجوء الي قاضي الأمور المستعجلة للحكم بوضع شركة دلتا للإنشاء والتعمير تحت الحراسة القضائية وفقا لنص المادة 729 من القانون المدني والتي تنص علي ذلك.
وقال محمد حسن العقاد إنهم تقدموا بالمستندات التي تؤكد دعواهم بفرض الحراسة ومنها قيام رئيس مجلس الادارة ونجله بمخالفة قانون سوق المال 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث قاما بالتلاعب علي أسهم الشركة بالبورصة، مما ترتب عليه قرار من هيئة الرقابة المالية بتجميد كامل الحصة المملوكة لرئيس مجلس الادارة ونجله، ومنع ما يجاوز النصف من رأسمال الشركة من الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العمومية للشركة لحين التزامهما بتقديم عرض شراء إجباري أو البت القضائي في الموضوع.
وأوضحوا أنه بسبب المخالفات تم تحريك دعوي جنائية ضد المخالفين برقم 3 لسنة 2014 جنح مستأنف اقتصادي، بالإضافة الي المستندات الخاصة بقيام الشركة وبإقرار منها بالقوائم المالية الصادرة عن الربع الثالث في 30 سبتمبر الماضي، ببيع كامل أسطح الرووف والذي يبلغ مساحته 3470 مترا مربعا بالإضافة الي وحدتين سكنيتين، بمشروع «دلتا لايف» سموحة بالإسكندرية وهي أحد مشروعات الشركة بالإسكندرية، وذلك بمبلغ 10.5 مليون جنيه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 11 مارس 2013.
كانت الرقابة المالية قد أعلنت العام الماضي عدم التزام رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير، ونجله بتقديم عرض شراء إجبارى على الورقة المالية «دلتا للإنشاء»، إنها قررت تجميد كامل حصة على مصطفى علبة، رئيس مجلس الإدارة، والبالغة 14.676 مليون سهم، بنسبة 63.5%، وحصة نجله محمد على مصطفى، البالغة 455 ألف سهم، بنسبة 1.97% من أسهم الشركة.