اليوم.. استئناف نظر دعوى فرض الحراسة على «دلتا للإنشاء والتعمير»

تستأنف الدائرة الأولى مستعجل بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للأمور المستعجلة بجلستها العلنية، اليوم الاثنين، نظر ثاني جلسات دعوى تعيين حارس قضائي على شركة دلتا للإنشاء والتعمير، تكون مهمته استلام الإدارة والقيام بالتصرفات التي من شأنها درء الأخطار عن أموال المساهمين، وجلب المنفعة لهم.
وكان عدد من مساهمي شركة "دلتا" للإنشاء والتعمير قد أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بفرض حراسة قضائية على شركة دلتا للإنشاء والتعمير، بسبب ما وصفوه بتعرض استثماراتهم بالشركة للخطر بسبب المخالفات الجسيمة لرئيس مجلس إدارة الشركة على علبة، والذي يمتلك نحو 540 ألف سهم تمثل نحو 63.5 % من إجمالي رأسمال الشركة، مما يعرض استثماراتهم للتبديد.
الدعوى القضائية التي حصلت «فيتو» على نسخة منها أكد خلالها عدد من صغار المستثمرين قيام رئيس مجلس الإدارة ونجله بمخالفة قانون سوق المال 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، والتلاعب على أسهم الشركة بالبورصة، مما ترتب عليه قرار من هيئة الرقابة المالية بتجميد كامل الحصة المملوكة ل«علبة» ونجله، ومنع ما يجاوز النصف من رأسمال الشركة من الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العمومية للشركة لحين التزامهما بتقديم عرض شراء إجباري أو البت القضائي في الموضوع.
الدعوى التي رفعها المحامى محمد حسن العقاد أكد خلالها أن القوائم المالية ل«دلتا للإنشاء » حتى 30 /9 /2014 أظهرت قيام «علبة» ببيع كامل أسطح الرووف والذي يبلغ مساحته 3470 مترا مربعا، بالإضافة إلى وحدتين سكنيتين، بمشروع «دلتا لايف» سموحة بالإسكندرية وهي أحد مشروعات الشركة بالإسكندرية، إلى مرضى محمد رضوان، وذلك بمبلغ 10.5 ملايين جنيه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 11 مارس 2013، ثم قام المشترى ببناء عدة أدوار مخالفة وتم إنذاره حسب إدعاء الشركة بإزالة تلك الأدوار نظرًا لمخالفتها شروط التعاقد واشتراطات التراخيص.
وأضافت الدعوى: إن صغار مستثمري الشركة فوجئوا بأنه تم الاتفاق بين الشركة والمشترى على شراء الإنشاءات على حالها دون تشطيب نظير مبلغ 56.3 مليون جنيه، في حين أن تكلفة الأعمال الإنشائية لا تتجاوز ال8 ملايين جنيه، الأمر الذي يؤكد خطر بقاء الشركة تحت تصرف «علبة»، على حد وصفهم.