«دلتا للإنشاء» تتلاعب بإفصاح البورصة فى دعوى فرض الحراسة

رغم المطالبات المستمرة من إدارة البورصة للشركات المقيدة بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية التي لديها بهدف الحفاظ علي حقوق المستثمرين وأموالهم، وإتاحة المعلومات لجميع المتعاملين في وقت واحد لاتخاذ قراره الاستثماري، فإن بعض الشركات تصر علي السير عكس الاتجاه والتضليل، من خلال التلاعب بإدارة الإفصاح بالبورصة.
أحدث هذه التلاعبات كانت من شركة «دلتا للإنشاء والتعمير»، حيث قامت «الوفد» السبت الماضي بنشر خبر بعنوان «دعوي قضائية بفرض الحرسة علي دلتا للإنشاء والتعمير» وبناء علي ذلك قامت البورصة خلال جلسة يوم الأحد الماضي بالاستفسار من الشركة عن التفاصيل، وكان رد الشركة علي البورصة بأنها لم تتسلم أي إعلان بهذه القضية حتي تاريخه وجار الكشف بقلم المستعجل عن تلك الدعوي، وأنه سوف يتم إبلاغكم فور استلامنا لأي إعلان، إلي هذا الحد والأمر يبدو عادياً، لكن غير العادي هو أن المستند الخاص بالدعوي يفيد بأن محضر المحكمة انتقل بالفعل إلي مقر الشركة وتم إعلان رئيس مجلس إدارة الشركة بالدعوي، وبالتالي فإن رد الشركة علي البورصة أنها لم تتسلم أي إعلان يثير العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول تعامل الشركة مع إدارة الإفصاح بالبورصة، بمنطق الاستخفاف، إلي هذا الحد لم ينته الأمر، فقد قامت الشركة يوم الاثنين الماضي بمخاطبة البورصة بأنه تم الكشف علي الدعوي المستعجلة بفرض الحراسة علي شركة دلتا للإنشاء والتعمير، وتبين قيد الدعوي والمحدد لنظرها جلسة 4 مايو الحالي، أمام الدائرة الأولي مستعجل بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة والمرفوعة من بعض مساهمي الشركة وسنوافيكم بأي مستجدات.
وهذا الرد أيضاً يثير العديد من علامات الاستفهام إذ إنه غير منطقي أن تكون الشركة علي غير علم بالدعوي رغم إعلام المحكمة لرئيس مجلس إدارتها وفقاً للمستندات والدعوي، فهل تتحرك البورصة لاتخاذ إجراء رادع ضد مثل هذه الشركات أم يبقي الأمر محلك سر؟
وكانت مجموعة من صغار المستثمرين قد أقاموا دعوي فرض حراسة قضائية ضد شركة دلتا للإنشاء والتعمير، وقال المتضررون في دعواهم إنهم يمتلكون أسهماً في الشركة، وإنهم فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة علي علبة المالك لنسبة 63.5٪ من أسهم الشركة بمخالفات جسيمة عرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد، وهو الأمر الذي يحق للمستثمرين اللجوء إلي قاضي الأمور المستعجلة للحكم بوضع شركة دلتا للإنشاء والتعمير تحت الحراسة القضائية وفقاً لنص المادة 729 من القانون المدني التي تنص علي ذلك.
أضافوا أنهم تقدموا بالمستندات التي تؤكد دعواهم بفرض الحراسة ومنها قيام رئيس مجلس الإدارة ونجله بمخالفة قانون سوق المال 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث قاما بالتلاعب علي أسهم الشركة بالبورصة، ما ترتب عليه قرار من هيئة الرقابة المالية بتجميد كامل الحصة المملوكة لرئيس مجلس الإدارة ونجله، ومنع ما يجاوز النصف من رأسمال الشركة من الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العمومية للشركة لحين التزامهما بتقديم عرض شراء إجباري أو البت القضائي في الموضوع.
وأوضحوا أنه بسبب المخالفات تم تحريك دعوي جنائية ضد المخالفين برقم 3 لسنة 2014 جنح مستأنف اقتصادي، بالإضافة إلي المستندات الخاصة، بمخالفات أخري، وكانت الرقابة المالية قد أعلنت العام الماضي عدم التزام رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ونجله بتقديم عرض شراء إجباري علي الورقة المالية وأنها قررت تجميد كامل حصة علي مصطفي علبة، رئيس مجلس الإدارة، والبالغة 14.676 مليون سهم، بنسبة 63.5٪ وحصة نجله محمد علي مصطفي، البالغة 455 ألف سهم بنسبة 1.97٪ من أسهم الشركة.