داليا زيادة: لا تراجع ولا استسلام.. «الإسلام السياسي» لم يستفد من تجربة الإخوان.. ومؤسسو الأحزاب الدينية تلاعبوا في أوراق التأسيس

قالت داليا زيادة، المتحدث الرسمى باسم الحملة الشعبية «لا للأحزاب الدينية»: إنه لا تراجع عن ملاحقة تلك الأحزاب بكل الطرق القانونية لحلها لأنها وفق كلامها أحزاب طائفية تفرق بين المصريين ولا تساعد على دعم فكرة التعايش، مشيرة إلى أن تيار الإسلام السياسي لم يستفد من تجربة الإخوان ويقع في نفس الأخطاء التي وقعوا فيها.
وأضافت: أن الحملة رفضت الحصول على دعم مادى من بعض الأحزاب؛ حتى تكون كيانا مستقلا غير تابع لأحد، لافتا إلى تنظيم حملات توعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية؛ لتوعية الناخبين بخطورة انتخاب من يتاجرون بالدين والأوطان.. وإلى نص الحوار..
حملة «لا للأحزاب الدينية» لاقت قبولا واسعا في وقت قصير، بخلاف بعض الحملات والدعوات الأخرى التي تم تدشينها من قبل ولم نسمع عنها مرة أخرى.. ما الفارق؟
هذا حقيقي، الحملة بدأت كفكرة لدى كثيرين منذ وقت ثورة 30 يونيو؛ لأن المصريين عندما خرجوا في هذا اليوم كان احتجاجهم ضد كل أشكال الإسلام السياسي وليس ضد الإخوان فقط، ومنذ ذلك الوقت خرجت بعض المبادرات الفردية من محامين ونشطاء يطالبون بحل الأحزاب الدينية التي تكونت وازدهرت في عهد الإخوان، لكن كانت دائمًا هذه المبادرات تفشل بسبب عدم التنظيم، لهذا عندما خرجت فكرة الحملة وبدأنا ننظم جهودنا ونتواصل مع المهتمين من كل القطاعات، وجدنا ترحيبا شديدا ودعما كاملا منهم، وهذا ما شجعنا أخيرًا بعد أشهر طويلة من الترتيب والتخطيط، لنطلقها رسميًا في 18 أغسطس لنشكل قوة ضغط تستطيع فعلًا تحريك القضايا والمذكرات التي سبق رفعها بشأن حل هذه الأحزاب.
كما أن الترحيب الكبير بالحملة في هذا الوقت القصير، هو أكبر دليل على أن قطاعات كبيرة جدًا من الشعب المصرى تؤيد أهداف الحملة وترفض وجود أحزاب دينية، وكانوا فقط ينتظرون عملا منظما لتحقيق ذلك الهدف.
هل تركز الحملة على حزب النور بشكل أساسى نظرا لتواجده وشهرته أكثر من بقية الأحزاب الدينية الأخرى؟
الحملة تستهدف كل الأحزاب الدينية التي ما زالت تعمل في مصر بالمخالفة للدستور والقانون، وعددهم تسعة أحزاب، حزب النور هو أشهرهم لأنه الأعلى صوتًا من حيث إصدار الفتاوى وعدد المساجد التي يمتلكها في القرى والمحافظات ويبث رسالته من خلالها.
والأحزاب التسعة هي النور، الوسط، النهضة، الوطن، الإصلاح المصري، البناء والتنمية، مصر القوية، الفضيلة المصري، والتيار المصري، وكل هذه الأحزاب تلاعبت في الأوراق التي قدمتها للجنة شئون الأحزاب، بحيث تبدو على الورق وكأنها أحزاب سياسية عادية ليس لها مرجعية دينية، لكن بعدما حصلت على الموافقة وبدأت في ممارسة عملها، ظهرت بوجهها الحقيقى ومارست كل أشكال الخلط الفج بين الدين والسياسة، وأيدت جماعة الإخوان في كل مساعيها على أساس دينى بحت.
ولا ننسى مثلًا غزوة الصناديق التي خاضها النور لصالح الإخوان عبر منابر المساجد والقنوات الفضائية التي كانت تمتلكها الدعوة السلفية، فضلًا عن دعم هذه الأحزاب بشكل صريح للإخوان في رابعة والنهضة، والأحداث التي تلت الفض من حرق للكنائس وأقسام الشرطة والاعتداء على مدنيين، وهذا ما يثبت أن هذه الأحزاب تستغل الثغرات الموجودة في القانون؛ لتستمر في ممارسة عملها وهى في الواقع ترتكب كل المخالفات.
ما المواد والنصوص التي تعتمد عليها حملة «لا للأحزاب الدينية» في عملها وتحقيق هدفها؟
بالإضافة إلى التوعية الشعبية، تنتهج الحملة مسارا قانونيا عبر الضغط على لجنة شئون الأحزاب لتحريك مذكرة تطالب النائب العام في التحقيق في المستندات التي قدمناها للجنة، وتثبت مخالفة هذه الأحزاب للقانون والدستور، ثم بناءً على قرار النائب العام، سنستمر في الضغط لرفع قضية أمام مجلس الدولة لحلها، ونظن أننا سنفوز نظرًا لما لدينا من مستندات قوية.
ونعتمد في دفعنا بالقضية، على أن هذه الأحزاب تعمل بالمخالفة لقانون الأحزاب الذي يحظر تكوين أحزاب على أساس دينى أو بمرجعية دينية، وأيضًا نص الدستور خصوصًا المادة 74 من دستور 2014، التي تنص على «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على أساس طائفى أو جغرافي، أو على أساس التفرقة بسبب العرق أو الأصل، أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذى طابع عسكري...».
ألا يكفل الدستور الحق لكل مواطن لممارسة الحياة السياسية؟
القانون والدستور يمنعان قيام أحزاب على أسس دينية، وفكرة التنوع في الأحزاب تأتى في إطار القانون والدستور لا غبار عليه، ولكن الأحزاب الدينية تحدث فتنة وتفرقة وتخالف مبادئ الديمقراطية.
برأيك هل مصير الأحزاب الدينية سيكون مثل مصير حزب الحرية والعدالة والنتيجة التي وصلت لها جماعة الإخوان، أم ستتخذ الإخوان درسا وعبرة؟
للأسف لم تتعلم هذه الأحزاب من الدرس القاسى الذي مر به الإخوان على يد الشعب المصري، ويكررون نفس ممارسات الإخوان بالضبط، حتى أنهم بعدما أطلقنا حملتنا، خرجوا علينا بتصريحات فيها تلاعب واضح بالألفاظ، منها «نحن لسنا إسلاميين»، وفى هذا تدليس واضح.
هل الوقت مناسب لتدشين هذه الحملة؛ حيث اقترب موعدها مع فتح باب الترشح للانتخابات وإجراء العملية الانتخابية، خاصة أن حزب النور شكل قوائمه ويشارك على المقاعد الفردية في كل المحافظات وله تواجد كبير؟
الحملة ليست مرتبطة بالانتخابات، وكنا نعرف منذ اللحظة الأولى أن المسار القانونى سيأخذ منا وقتا طويلا، لهذا نحن مستمرون في عملنا من أجل الضغط وتحقيق النتيجة المرجوة، وسنكثف نشاطنا وقت الانتخابات بالأخص؛ لتوعية المواطنين بخطر هذه الأحزاب على مستقبل مصر، وحتى لا نكرر نفس سيناريو الإخوان مرة أخرى بوضعهم في البرلمان.
ما ردك على الاتهامات الموجهة للحملة بأنها مدعومة من بعض أعضاء الحزب الوطنى للهجوم على حزب النور؟
هذا افتراء الهدف منه إفقاد الحملة مصداقيتها، وكل القائمين على الحملة شباب مستقل ليس له انتماءات حزبية من أي نوع ولن نشارك في الانتخابات، حتى عندما تواصلت معنا بعض الأحزاب لدعمنا شكرناهم، ورفضنا أن يشاركوا معنا حتى لا نتهم بأننا كيان سياسي أو نسعى لمنافسة سياسية.
ما هي مصادر تمويل الحملة؟
منذ نشأة الفكرة وحتى هذه اللحظة نعتمد على التمويل الذاتى فيما بيننا كأعضاء مؤسسين في كل المصاريف.
هل من الممكن أن تتحول الحملة إلى الشق القانونى برفع دعاوى ضد حزب النور؟
هذا حدث بالفعل، واستجابت لجنة الأحزاب لمطالبنا، وحركت مذكرة إلى النائب العام للتحقيق في المستندات المقدمة منا ومن غيرنا، وهذه أول خطوة تنجح الحملة فيها رغم مرور أقل من شهر على تكوينها، وسنواصل الضغط في هذا المسار القانونى للنهاية؛ لأنه وفقًا لنص الدستور لا يجوز حل حزب إلا بحكم قضائي، وهذا ما نسعى له.
ما أسباب الخلاف بين الحملة؛ حيث تواردت أخبار تفيد بأن هناك جبهة يترأسها «محمد عطية وعمرو على» وأخرى لكم؟.. وهل من الممكن توحيد الجهود بين الجبهتين لصالح الحملة؟
الحملة الأصلية هي الحملة التي تحمل اسم «الحملة الشعبية لا للأحزاب الدينية» ويقودها كل من محمد عطية كمنسق، وداليا زيادة كمتحدث رسمي، وحسين حسن كمقرر قانوني، وعمرو على الذي اختار أن يخرج من اللجنة التنسيقية للحملة ليكون في الهيئة الاستشارية؛ لأنه سيشارك في الانتخابات، ولا يصح أن يمارس عملا سياسيا بجانب الحملة، ومعنا بعض الشخصيات العامة التي انضمت لهيئتنا الاستشارية مثل د. سمير غطاس، د. جمال زهران، د. كريمة الحفناوي، د. نجيب جبرائيل وغيرهم، ولدينا منسقون في كل محافظات مصر، وما عادانا من حملات ظهرت بعد حملتنا؛ حيث بدأت فكرة الحملة في أبريل 2015 لدى مجموعة من الشباب المستقلين الذين ليس لهم أي طموحات سياسية؛ بهدف تجنيب البلاد سيناريو مشابه لما حدث مع الإخوان، ولكن بذقون جديدة تدعى أنها أحزاب سياسية، وهى في الحقيقة تريد فرض أفكارها المتشددة دينيًا التي تسيء للإسلام من خلال حصولهم على سلطة سياسية.