أقرت الجمعية العمومية غير العادية للأطباء التي عقدت اليوم تنفيذ الإضراب الجزئي المفتوح في الأول من أكتوبر، مع إقرار العقوبات على من يكسر الإضراب من الأطباء أو يتعسف مع الملتزمين به. جاء ذلك بعدما اعترض أعضاء الجمعية العمومية على قرارات الجمعية، عقب انسحاب الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء وبعض أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان. ورفض أعضاء الجمعية الانصراف من القاعة، ورددوا "مش ماشيين .. مش ماشيين"، مما أضطر أعضاء مجلس النقابة من المستقلين، وعدد من نقباء النقابات الفرعية للصعود إلى المنصة والاستجابة لأعضاء العمومية. وانقسم الأطباء بعد إعادة مراسم الجمعية العمومية والتصويت علي القرارات، إلى فريقين، الأول مكون من 300 طبيب توجه لنقابة الأطباء العامة بشارع القصر العيني، للاعتصام والمبيت حتى ختم أوراق قرارات العمومية بخاتم النقابة العامة لإكساب القرارات الشرعية القانونية، بينما توجه وفد آخر يرأسه الدكتور أحمد حسين، عضو مستقل بمجلس نقابة الأطباء، لتحرير محضر بقسم الشرطة يثبت فيه انسحاب مجلس النقابة وقيام أعضاء الجمعية العمومية بإتمامها والتوقيع على توصياتها وقراراتها. جدير بالذكر، إن انسحاب الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، وقادة مجلس النقابة المحسوبين علي جماعة الإخوان، جاء بسبب خلاف بين منصة الجمعية وحضورها، علي تشكيل لجنة إدارة الإضراب، حيث رفض جموع الأطباء الحاضرين بالعمومية تأجيل تشكيل لجنة إدارة الإضراب، لحين اجتماع مجالس النقابات الفرعية واختيار ممثليها داخل اللجنة، في مقابل إصرار الحضور على الاختيار من داخل القاعة خلال العمومية.