الأطباء يطالبون بالكادر وتأمين المستشفيات و يرفضون الوصاية على الجمعية العمومية

وزير الصحة: صحة المرضى فوق مطالب الأطباء.. والإضراب لن يؤثر على المرضىوزير

واصل عدد من الأطباء المستقلين، وحركة «أطباء بلا حقوق»، والنقابات الفرعية، اعتصامهم بمقر نقابتهم فى دار الحكمة، أمس، لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بالكادر، وانتظاراً لما سيسفر عنه لقاء الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، بالرئيس محمد مرسى.
كان عبدالدايم قد انسحب من اجتماع الجمعية العمومية الطارئ الذى عُقد أمس الأول فى قاعة المؤتمرات فى مدينة نصر، بعد قرار الحضور الدخول فى إضراب جزئى عن العمل فى مستشفيات الصحة فقط، لجميع الأطباء بمن فيهم الإخصائيون والاستشاريون وألا يشمل أقسام الطوارئ، بداية من أكتوبر المقبل.
ونظم الأطباء وقفة احتجاجية، أمس، أمام النقابة رافعين لافتات: «الجمعية العمومية ملك للجميع مش النقيب»، و«إضراب 1 أكتوبر لتأمين المستشفيات وإقرار الكادر».
وأوضح الدكتور طاهر مختار، عضو نقابة أطباء الإسكندرية، أن الأطباء لن يتنازلوا عن القرارات التى صوتوا عليها أمس، ووقع عليها أكثر من 1100 طبيب، ولفت إلى أنهم فى انتظار ما سيسفر عنه لقاء الرئيس بالنقابات الطبية، وأكد أن النية تتجه لاستكمال الاعتصام لحين إقرار القرارات باعتبارها قانونية.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تحرر محضر برقم 3452 لإثبات واقعة انسحاب النقيب وهيئة المكتب من العمومية ومحاولة إجهاضها وإهدار ما يزيد على 15 ألف جنيه تكلفة عقدها، فضلاً عن إثبات توقيعات 1021 طبيبا عضو جمعية عمومية على قرارات الجمعية رغم انسحاب النقيب وهيئة مكتبه، وهو عدد يزيد على النصاب القانونى لعقد العمومية والمقدر ب 1000 طبيب.
فى المقابل، أصدر مجلس النقابة، بياناً أوضح فيه أن هيئة مكتب النقابة قررت رفع أعمال الجمعية العمومية لاستحالة استكمالها بعد المشادات التى تدنت إلى سب النقيب، ما جعله ينيب الدكتور محمد عثمان، وكيل النقابة، لإدارة العمومية لشعوره بالتعب، إلا أن مجموعة أطباء «بلا حقوق» منعوا النقيب من مغادرة القاعة بالقوة.
وقال الدكتور أحمد لطفى، عضو مجلس النقابة، إن ما حدث محاولة لحركة أطباء بلا حقوق لفرض الوصاية على الجمعية العمومية بإصرارهم على توقيع عقوبات على المخالفين لقرار الإضراب وهو أمر غير دستورى أو قانونى نظراً لوجود لجنة للتحقيق هى من تقرر العقوبات وتفصل فى الشكاوى.
وأوضح أن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية قرر عقد اجتماعات دائمة لإدارة الإضراب المقرر بدؤه أكتوبر المقبل.
بدوره، أكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، فى أول تعقيب له على إعلان الأطباء إضرابهم الجزئى أول أكتوبر، أنه يثق فى عدم إضرار الأطباء بمصالح المرضى والمترددين على المستشفيات.
وقال قبل توجهه للقاء الرئيس محمد مرسى خلال اجتماعه بممثلى 7 نقابات طبية، ظهر أمس، إن الأطباء يعون جيداً مسئولياتهم الاجتماعية ومصلحة أهاليهم من المرضى، وأضاف أن لقاءه بالعاملين فى الخدمات الصحية من جميع الكفاءات والكوادر هو الشغل الشاغل له، وشدد على أن صحة المواطن تأتى فى المقام الأول قبل أى طلبات أخرى.
من جهة أخرى، احتشد العشرات من الموظفين والإداريين العاملين بالأمانة العامة للصحة النفسية وحاصروا مقر احتفال الوزير بيوم التمريض، ورفع المحتجون لافتات تطالب بإقالة أمين عام الصحة النفسية ومدير المستشفيات، ونددوا بعدم صرف حافز ال 300% الذى أقره لهم الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة السابق.
وردد المحتجون شعارات مناهضة لقيادات الصحة النفسية مطالبين بإقالتهم، وفوجئ الحضور بمغادرة الوزير دون لقاء المحتجين.