إضراب جزئى للأطباء أول أكتوبر.. واستقالات جماعية بعد أسبوع

طبيب أبوقرقاص المعتدى عليه يطلب السماح بترخيص أسلحة نارية

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء تنفيذ إضراب جزئى بداية من أول أكتوبر، للمطالبة بإقرار الكادر، وتأمين المستشفيات بشكل دائم، وزيادة موازنة الصحة إلى 15%، حيث شهدت مناقشات الجمعية العمومية، التى عقدت أمس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، مشادات لفظية بين الحضور، أثناء كلمة الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء، الذى طالب بتحويل المطالب لقضية «وطن»، وهو ما رفضه الحاضرون، وقاطعوه هاتفين: «إضراب.. إضراب»، وحاول عبدالدايم تهدئتهم: «يا جماعة الصوت العالى مش حل»، إلا أن الحاضرين رفضوا اقتراحه، فأعلن: «قررنا الإضراب».
وأكد الدكتور عبدالفتاح رزق، أمين عام النقابة، أنها تمكنت من توفير نحو 6.5 مليار جنيه لتمويل الكادر، موضحا أن النقابات الطبية ستجتمع مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اليوم لمناقشة المطالب، مناشدا الحاضرين الانتظار لقرار الرئيس، وهو ما رفضه الأطباء مرددين: «مرسى يمضى».
وطالبت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، أن يكون الإضراب الجزئى فى كل مستشفيات الصحة، مع تقديم الخدمة بأقسام الطوارئ وكافة الحالات الحرجة، وفك الإضراب يوم الخميس من كل أسبوع، لصرف علاج الحالات المزمنة مثل السكر والقلب وغيرها، مع تشكيل لجنة لإدارة الإضراب برئاسة النقيب، وطالبت بتوقيع عقوبات على من يخترقون الإضراب، وعقوبة أشد على الأطباء ذوى المناصب، الذين يهددون بمعاقبة زملائهم لفك الإضراب، وطالبت بتصعيد الاحتجاج بتقديم الأطباء استقالات جماعية بعد أسبوع من بداية الإضراب.
كان النصاب القانونى للأعضاء اكتمل بحضور أكثر من 1000 طبيب فى الواحدة ظهرا، وشهدت القاعة ازدحاما شديدا، ورفعوا لافتات: «تأمين دائم للمستشفيات»، و«كادر فورى للأطباء»، و«15%موازنة الصحة»، و«متضامنون مع مصطفى البحيرى».
فى سياق متصل، طالب الطبيب شريف مجدى نجيب، نائب القلب فى مستشفى أبوقرقاص المركزى، المعتدى عليه، بسَنّ قانون يسمح للأطباء بترخيص وحيازة الأسلحة النارية، وبيعها لهم بسعر التكلفة، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، ضد أى اعتداء من قبل البلطجية، وأهالى المرضى والمرافقين لهم، خاصة بعد أن تكررت وقائع الاعتداء عليهم فى عدد من المستشفيات العامة والمركزية.