«عمومية الأطباء» تقرر تنظيم إضراب جزئي بالمستشفيات أول أكتوبر

قررت الجمعية العمومية للأطباء، الجمعة، تنظيم إضراب جزئي عن العمل، أول أكتوبر المقبل، فى جميع مستشفيات الجمهورية وذلك بسبب تجاهل الحكومة لكادر الأطباء وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة.
وشهدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، التي تم عقدها بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، زحاماً شديداً بسبب الإقبال من مختلف المحافظات، ووقف الأطباء في طرقات القاعة وجلس آخرون مفترشين الأرض وذلك بسبب صغر حجم القاعة، وهو ما آثار انتقادات الكثيرين لمجلس النقابة.
واكتمل النصاب القانوني للجمعية والمحدد ب1000 عضو وبزياة 300 طبيب، وشدد نقيب الأطباء فى بداية الجمعية على عدم الانفعال أو تبادل الأطباء أي اتهامات فيما بينهم أو الاتهامات بالتخوين أو العمالة.
واعترض الكثيرون على اتجاه مجلس النقابة إلى عدم التصويت على الإضراب، مهددين بسحب الثقة من المجلس وقاموا بترديد هتفافات «إضراب إضراب إضراب» و«كادر كادر كادر»، متهمين المجلس بالتقصير في مسألة تأمين المستشفيات ومحاولة إثناء الأطباء عن الإضراب، ما دفع مجلس النقابة إلى الموافقة بالأغلبية وإعلان الإضراب الجزئي عن العمل.
وهدد مجلس النقابة بتعلق الجمعية حال استمرار المشادات الكلامية والاعتراضات الكثيرة التي شهدتها الجمعية وغياب التنظيم، في المقابل طالبهم بعض الأطباء بأن تكون لجنة الإضراب من أطباء وزارة الصحة وليس من أطباء الجامعة، مطالبين بإقالة القيادات التي وصفوها ب«الفاسدة» في وزارة الصحة.
وحددت لافتات الأطباء التي تم تعليقها على أسوار قاعة المؤتمرات مطالبهم ومنها «الجمعية العمومية غير العادية للأطباء تطالب بكادر فوري للأطباء وتأمين كامل دائم للمستشفيات، وزيادة ميزانية الصحة من الموازنة العامة للدولة»، واقترح بعض الأعضاء تنظيم اعتصامات في مقر النقابة العامة لحين إقرار مشروع الكادر، وعمل وقفات احتجاجية بالأوشحة السوداء والبلاطي البيضاء في جميع المحافظات.
ووزع خلال الجمعية العمومية مقترحًا بمشروع الكادر المالي للعاملين بالقطاع الصحي على أن يكون الأجر الأساسى لدبلوم التمريض 1250 جنيهًا، والأجر الأساسي للمؤهل فوق المتوسط 1750 جنيهًا، وأن يحصل العلميون على 2250 جنيهًا كأجر أساسي، ويحصل الأطباء البشريين على 3000 جنيه أجر أساسي.
وطالبت حركة أطباء بلا حقوق في بيان تم توزيعه خلال الجمعية العمومية، بكادر مالي وإدارى يرفع أساسي الطبيب حديث التخرج ل3000 جنيه مقابل 36 ساعة عمل، وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية لتحقيق الالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وطالب البيان أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت على إضراب جزئي في كل مستشفيات الجمهورية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة مع الاستمرار في تقديم الخدمة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والحالات الحرجة بكل أنواعها، والتأكيد على أن الخدمة بالطوارئ مجاناً.
وأكد البيان على فك الإضراب يوم الخميس من كل أسبوع لصرف علاج الحالات المزمنة مثل السكر والقلب والضغط، على أن تقوم النقابة العامة بعمل حملة إعلامية مدفوعة الأجر للإعلان عن شكل الإضراب وتاريخ صرف العلاج للمواطنين لتفادي حدوث مشاكل معهم.
وشدد البيان على ضرورة قيام الأطباء بتقديم استقالات جماعية مسببة وذلك عن طريق لجنة الإضراب على أن يتم تقديمها بعد الوصول إلى 20 ألف استقالة مسببة مع استمرار الإضراب طالما مازال جمع الاستقالات مستمرًَا.
وأضاف البيان: «لا يفك الإضراب مع بدء التفاوض ولكن بعد الوصول لقرارت مرضية للأطباء، مطالباً بتشكيل لجنة لإدراة الإضراب والتفاوض برئاسة نقيب الأطباء على أن تضم في عضويتها أطباء وزارة الصحة، ويتم التصويت على قرارت اللجنة فرداً فرداً وتختار لجان تنظيم الإضراب في المحافظات، على أن تصدر قراراتها بالأغلبية.
وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب أطباء مصر: «هناك عدة طرق لتحويل قضية الأطباء إلى قضية وطن، ونجحنا فى تحويل قضية تأمين المستشفيات، مما دفع أعضاء الجمعية العمومية إلى مطالبته بالتصويت على الإضراب، وهو ما قررته الجمعية العمومية».
وقال الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام النقابة: «لا تنازل عن كادر الأطباء وهو مطلب أساسي للنقابة والجمعية العمومية، وأنه لا تنازل إلا بعد مساواة الأطباء بالشرطة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والقضاة».
وأكد «رزق» أن مجلس النقابة استطاع أن يأخذ نحو 2.4 مليار جنيه من باب الاستثمار وتطوير المستشفيات، وقامت وزارة الصحة بالموافقة عليه لاقتطاعاتها وإضافتها لأجور الأطباء.
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة: «كادر مالي إداري للطبيب سيقوم بإخراج الأطباء من قانون 47 ورفع راتب الطبيب بكادر بقانون مجلس الشعب غير موجود، لافتًة إلى أن ذلك سيتم اللجوء فيه للسلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية».
واقترحت مينا أن يتم تطبيق قانون الكادر على مراحل وأن المجلس يريد اعتماد القانون أولاً قانويناً، ووضع خطوات واضحة للمجلس، وهو ما أثار اعتراض الكثيرين، مطالبين بخطوات واضحه واعتماد القانون.
واقترحت البدء من أول أكتوبر في إضراب جزئي ولا يمس الحالات الحرجة والطوارئ، وأن يكون الاستقبال بالمجان للمواطنين، واعترضت الجمعية العمومية على تعليق الإضراب في المستشفيات يوم الخميس من كل أسبوع.