الأطباء يستعدون لإضراب أكتوبر لإقرار «الكادر» وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة ل15%

بروتوكول لإدارة الإضراب يُشكل لجنة عليا للتفاوض مع مسئولى الدولة.. ويوقف قيد الأطباء المحرضين ضده 3 أشهر

طالبت نقابة أطباء القاهرة جميع أعضائها بحضور الجمعية العمومية الطارئة، المقرر عقدها 21 سبتمبر المقبل، لدعم قرارها بالإضراب الجزئى عن العمل بداية أكتوبر المقبل، من أجل إقرار كادر الأطباء، وتأمين المستشفيات، ورفع ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، مع إقرار آليات وعقوبات رادعة لكل من يخالف قراراتها.
ودعت جميع النقابات الصحية إلى دعم مطالبها، واتخاذ إجراءات للمشاركة فى الإضراب؛ لأن الهدف النهائى منه هو تحسين الخدمة الصحية للمواطن المصرى، وتأتى دعوة «أطباء القاهرة» بالتزامن مع دعوة نقابة أطباء الأسنان لبدء إضراب، مطلع أكتوبر المقبل، لمدة أسبوع لإقرار كادر الأطباء.
واقترح الدكتور إيهاب طاهر، أمين صندوق النقابة الفرعية بالقاهرة، بروتوكولا لإدارة إضراب الأطباء، مطلع أكتوبر المقبل، يبدأ بإقرار الجمعية العمومية المقبلة لموعد الإضراب ونوعه، بحيث يكون جزئياً لا يشمل أقسام الطوارئ، مع الإعلان عن أهدافه؛ وهى إقرار كادر الأطباء المعتمد من الجمعية العمومية، وليس كادراً آخر، والتفاوض على مراحل تطبيقه، إضافة إلى تأمين فعال للمستشفيات، وأن يُصدر رئيس الجمهورية قانوناً يغلظ عقوبات الاعتداء عليها، أو على الطواقم الطبية، ودعم أقسام الطوارئ بالمستشفيات بجميع المستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، فضلاً عن رفع ميزانية الصحة 15%.
وقال «طاهر» فى تصريحات ل«الوطن»: إن البروتوكول يشمل تشكيل لجنة عليا للإضراب تضم 3 أعضاء من النقابة العامة، و4 من نقابتى «القاهرة والإسكندرية»، وعضوا من كل نقابة فرعية، وآخر من الجمعية العمومية، مضيفاً: «سيجرى اختيار 5 أعضاء من اللجنة للتفاوض مع مسئولى الدولة بالتنسيق مع كل الأعضاء».
وأوضح أنه سيجرى تحديد منسق للإضراب فى كل محافظة؛ لمتابعة أخبار الإضراب فى المستشفيات، والإعلان عن أسماء الأطباء غير الملتزمين به، تمهيداً للتحقيق معهم من قبل النقابة الفرعية، والاتفاق مع عدد من المحامين لمتابعة أى تعسف إدارى ضد الأطباء.
وطالب «طاهر» بإحالة جميع الأطباء غير الملتزمين بالإضراب، فى غير أقسام الطوارئ، للتحقيق من قبل لجنة آداب المهنة، فى النقابة العامة على أن تصدر قرارات بإيقاف قيدهم لمدة شهر واحد، فضلا عن إيقاف قيد الأطباء الذين يحاولون منع الإضراب 3 أشهر.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن عقاب جميع الأطباء الرافضين للإضراب، ممن يثيرون الدولة ومشاعر المواطنين ضد زملائهم، بإحالتهم للتحقيق، وإيقافهم 3 شهور، ووضع أسمائهم فى قائمة سوداء، تنشر على موقع النقابة والفرعيات، لافتاً إلى أنه سيجرى عرض البروتوكول على عمومية سبتمبر لمناقشته من قبل الأطباء على أن يُحدد موعد لعمومية أخرى فور انتهاء فعاليات الإضراب، لتحديد سبل التصعيد الأخرى فى حالة رفض أو مماطلة الدولة فى الاستجابة للمطالب.