الأطباء تدفع بعدم مشروعية الجمعية العمومية بعد انسحاب النقيب

قال الدكتور احمد لطفي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقررها الإعلامي، أن القرارات التي يريد أعضاء جماعة أطباء بلا حقوق، التصديق عليها باعتبار أنها قرارات جمعية عمومية، على خلفية الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت الجمعة الماضية، بقاعة المؤتمرات، وتم انهاءها بانسحاب هيئة مكتب النقابة، لا تعبر عن رأي عموم الأطباء وذلك لمخالفتها للمادة 18 من لائحة قانون النقابة.
وتنص المادة على أن يراس الجمعية العمومية في حال تغيب النقيب ووكيل النقابة، أكبر الأعضاء سنا في مجلس نقابة الأطباء، وهو ما لم يحدث، حيث ترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا في جلسة الجمعية العمومية وهو الدكتور محمد خليل، نقيب الإسكندرية، وهو ليس عضوا بمجلس نقابة الاطباء.
ويضيف لطفي، أن اللائحة أقرت أن ينوب أكبر أعضاء المجلس سنا في حال تغيب نقيب الأطباء ووكيل النقابة، والحقيقة أن الجمعية تم عقدها في حضور النقيب والوكيلين والأمين العام وأن هيئة المكتب اتخذت قرارها برفع أعمال الجمعية بسبب حالة الارتباك التي سادت القاعة في نهاية الجلسة، وأن قرار إنهاء العمومية جاء بسبب تعذر عملية التصويت على باقي القرارات، مشيراً إلى أن مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية سيقوم بإدارة الإضراب.
وأكد لطفي، أن قرارات الجمعية العمومية التي اتخذت قبل انسحاب الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الاطباء، وهيئة مكتبه، جميعها قرارات سارية بما فيها قرار الإضراب يوم 1 اكتوبر المقبل، وأن القرارات التي تم اتخاذها عقب إنهاء جلسة العمومية بقرار هيئة المكتب جميعها قرارات غير مشروعة بما فيها قرار تشكيل لجنة إدارة الإضراب الذي أعلنه الأطباء عقب انسحاب النقيب، مؤكدا أن هيئة مكتب النقابة قررت إدارة مجلس النقابة للإضراب على أن تتولى كل نقابة فرعية إدارة الإضراب في محافظتها.