"الأطباء" ترفض طلب "اليساريين" بتوقيع عقوبة على الممتنعين عن الإضراب

أكد د. يحيى مكية الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية بالنقابة، أن حق العمل حق دستوري يكفله الدستور والقانون، ولا يجوز منع طبيب من أداء عمله، مؤكدا أن الإضراب حق، وأن مجلس النقابة أيده لحماية المضربين، جاء ذلك تعقيبا على ما طلبه تيار أطباء بلا حقوق"اليساري"، أمس، أثناء الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، بتوقيع عقوبة تصل للفصل من النقابة على الأطباء الذين لا ينفذون قرار الإضراب عن العمل أول أكتوبر المقبل.
وأوضح ل"الحرية والعدالة" أنه لا يجوز للجمعية العمومية أن تتخذ قرارات مخالفة لصريح القانون والدستور، وأن النقابة صدرت بموجب قانون وأي قرار يصدر مخالفا للقانون يستطيع أي طبيب أن يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية ويبطل قرارات الجمعية كاملة، موضحا أن مجلس النقابة لم يقر اتخاذ عقوبة ضد الأطباء الذين يخالفون قرار الإضراب لتحصين القرارات الأخرى من الإبطال وحتى لا يطعن عليها أحد.
وعن استكمال الجمعية العمومية برئاسة أكبر الأعضاء سنا، أوضح "مكية" أن هذا الإجراء يتم في حال رفض النقيب أو وكيل النقابة، رئاسة الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن النقيب والوكيل حضرا حتى نهاية الجمعية العمومية، نافيا أن يكون النقيب انسحب من الجمعية.
وأكد أن جميع القرارات التي اتخذت قبل إعلان النقيب انتهاء الجمعية العمومية بسبب عدم القدرة على استكمال الجمعية سارية.