"الأطباء" تعاقب الممتنعين عن الإضراب بالتحقيق والشطب

قرر مجلس نقابة الأطباء اليوم تحويل الأطباء غير المشاركين في الإضراب للجنة التحقيق بالنقابة العامة ثم الشطب ما لم يكن ذلك مخالفاً للقانون أو الدستور، جاء ذلك بعد أن قررت هيئة مكتب النقابة العامة رفع أعمال الجمعية العمومية غير العادية لإستحالة استكمالها بعد المشادات ومظاهر عدم النظام التى حدثت من بعض الأطباء وتدنت الى سب نقيب الأطباء ورمز المهنة.
حيث استمرت المشادات والتف الأطباء حول المنصة مما أعاق النقاش ووصل الأمر إلى جذب الأطباء لأعضاء المجلس من ملابسهم فقرر أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة مغادرة القاعة واجتمعوا فى غرفة مجاورة وقرروا اعتبار القرارات التى تم التصويت عليها قبل مغادرة النقيب سارية .
يذكر أن سبب الخلاف الرئيسي بين الزملاء حول توقيع العقوبة على غير المشاركين فى إضراب أكتوبر القادم ، أن مجموعة أطباء بلا حقوق طالبوا بضرورة إقرار عقوبة في الجمعية العمومية تصل إلى الفصل من النقابة بينما كان رأى النقيب انه لا عقوبة الا بعد تحقيق ، كما تقول القاعدة الدستورية وتنص لائحة النقابة وعرض وكيل النقابة ان يكون القرار نصه " تحويل الأطباء غير المشاركين فى الاضراب للجنة التحقيق بالنقابة العامة ما لم يكن ذلك مخالفا للقانون أو الدستور" ، لأن المادة 51 من لائحة النقاب تنص على ما يلى :يحاكم أمام الهيئة التأديبية أى عضو أخل باحكام هذا القانون أو بآداب المهنة و تقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة.