"الأطباء" توضح سبب انسحاب النقيب من العمومية

قررت هيئة مكتب النقابة العامة رفع أعمال الجمعية العمومية غير العادية لاستحالة استكمالها بعد المشادات ومظاهر عدم النظام التى حدثت من بعض الأطباء وتدنت الى سب نقيب الأطباء ورمز المهنة.
وكان د. خيرى عبد الدايم، قد أناب د. محمد عثمان-وكيل النقابة العامة - فى إدارة الجمعية العمومية بعد شعوره بالتعب والإرهاق الا أن مجموعة أطباء بلا حقوق منعوه من ترك القاعة بالقوة.
واوضح بيان نقابة الاطباء انه بعد عودة النقيب لمنصة الجمعية العمومية استمرت المشادات حيث التف الأطباء حول المنصة، مما أعاق النقاش ووصل الأمر إلى جذب الأطباء للأعضاء المجلس من ملابسهم فقرر أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة مغادرة القاعة واجتمعوا فى غرفة مجاورة وقرروا اعتبار القرارات التى تم التصويت عليها –قبل مغادرة النقيب- سارية .
وكان سبب الخلاف الرئيسي بين الزملاء حول توقيع العقوبة على غير المشاركين فى إضراب أكتوبر القادم، حيث اتجهت مجموعة أطباء بلا حقوق بضرورة إقرار عقوبة في الجمعية لتصل إلى فصله من النقابة بينما كان رأى النقيب انه لا عقوبة الا بعد التحقيق كما تقول القاعدة الدستورية وتنص لائحة النقابة، وعرض وكيل النقابة ان يكون القرار نصه " تحويل الأطباء غير المشاركين فى الاضراب للجنة التحقيق بالنقابة العامة ما لم يكن ذلك مخالفا للقانون أو الدستور"
ويذكر أن المادة 51 من لائحة نقابة الأطباء تنص على ما يلى: يحاكم أمام الهيئة التأديبية أى عضو أخل باحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة.