الصراع في نقابة الأطباء يشتعل هكذا كان الوضع خلال اليومين السابقين حيث بدأت الأمور تتصاعد بعد أن شن شباب الأطباء هجوم حاد ضد مجلس النقابة متهمين إياه بالفساد وإهدار المال العام مما اضطر مجلس النقابة لعقد اجتماع مع ممثلي ائتلاف الأطباء وممثلي حركة أطباء بلا حقوق " ولجنة الحق في الدفاع عن الصحة اليوم وقرر تشكيل لجنتين من شباب الأطباء تضم كلا من الدكتور احمد عاطف منسق حركة شباب الأطباء والدكتور محمد شفيق عضو "أطباء بلا حقوق " والدكتور رامي فواد " ، ولجنة أخرى من شيوخ المهنة بالنقابة تضم كلا من " الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور محمد حسن خليل " وذلك للإشراف على المطالب الاجتماعية للأطباء وتولى عرضها على الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بعد إصرار ائتلاف شباب الأطباء على تجميد عضوية الدكتور حمدي السيد وعدم التحدث باسم النقابة رغم موافقتهم على استمراره كنقيب. ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان أمين صندوق النقابة أن الموافقة جاءت بناءا على الاقتراحات المقدمة من قبل ممثلي ائتلاف الأطباء الخاص بعد أن شهدت الجمعية العمومية الطارئة التى انعقدت مساء أمس الأول مشادات عنيفة بينه وبين ممثلي الائتلاف والدكتورة منى مينا المتحدث باسم "أطباء بلا حقوق " ، بسبب مطالبهم بتجميد عضويه الدكتور حمدي السيد كنقيب للأطباء هو مما اضطر العريان إلى إنهاء انعقاد الجمعية العمومية على الفور . وفيما يخص مطالب الأطباء بتجميد عضوية حمدي السيد وعدم الحديث أو الإدلاء بأى تصريحات باسم النقابة ، أكد العريان أن الدكتور حمدي السيد قامة كبيره وله احترامه ولابد أن يتم عرض المطالب عليه وانه مستمر كنقيب حتى موعد إجراء الانتخابات ،وفيما يخص مطالب بعدم تدخله في اى مصالح للأطباء أو التحدث باسم النقابة قال العريان انه سيتم عرض الموضوع علي الدكتور حمدي السيد وعلى أعضاء المجلس فى اجتماع المجلس اليوم الأحد. وقال العريان أن ما حدث من حدث من مخالفات بعض أعضاء الجمعية العمومية بالخروج عن المقترح المقدم من الجمعية العمومية إلي جزئية فرعية أساء للأطباء، وأن محاولة البعض لإجراء جمعية موازية باطلة قانونا. وأكد " أن النقابة حددت 1مايو المقبل لعقد جمعية عمومية طارئة وذلك للتأكيد على موعد إجراء الانتخابات وللنظر في مطالب الأطباء ". وتابع العريان أن جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية سارية من حيث تم الموافقة عليها خاصة فيما يخص تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للنقابة ،شملت تعديل نص المادة 41 لتكون "تجري الانتخابات بمقار النقابات الفرعية تحت إشراف النقابة العامة وللنقابات الفرعية الحق في إضافة مقار إضافية، وتعديل"، وتعديل المادة 43 ليكون فتح باب الترشيح للمستويات النقابية المختلفة اعتبارا من 20 يونيو على أن تجري الانتخابات فى الجمعة الثانية من شهر أكتوبر. وأشار العريان إلى أن النقابة سترسل التعديلات بشكلها الجديد إلى مجلس الدولة لإقرارها ما لم يتم الطعن عليها قانوناً أما م القضاء الإداري . ومن جانبه علق الدكتور عبد الفتاح رزق عضو مجلس النقابة على الجمعية قائلا" أن بعض التجمعات الطبية أساءت إلي الجمعية العمومية، وأنه مازالت هناك أزمة لدي قطاعات من الشعب المصري لم تعد قادرة حتي الآن علي الوعي الكامل بمعني الديمقراطية الحقيقية. وفى ذات السياق أضاف الدكتور محمد حسن خليل منسق الحق في الصحة معلقا على الجمعية العمومية " أن الجمعية بدأت شديدة السخونة ، إلا أن أعضاء الجمعية وافقوا على مطالب الأطباء الشباب بتشكيل لجان ممثله لهم فى النقابة تساعد المجلس . وتابع " أن مطالب الأطباء كانت هى تجميد النقيب لكونه لم يدرج وقائع كثيره ضمن قرارت الجمعية العمومية واجتماعاتها ، منها واقعة إضراب الأطباء بسبب مشكلة الكادر ، وأيضا تصريحات النقيب التى تمثل اهانة للاطباء بقوله" بان الأطباء فئة تستحق الزكاة وهذا ما أثار الأطباء ضده. وأكد خليل انه تم التصويت على جميع مطالب الأطباء ، بالموافقة من اغلب أعضاء الجمعية ، بالإضافة لتشكيل لجنه تضم شيوخ المهنة وشباب الأطباء تتولى تحمل مطالب الأطباء لعرضها على الجمعية العمومية ، ولعرضها أثناء لقاء مجلس النقابة بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور سمير رضوان وزير المالية ، ومنها إقالة الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة لكونه عضوا بلجنة السياسيات بالحزب الوطني ، مشيرا الى مطالب الأطباء لوزير الصحة برفع موازنة الصحة الى 10 او 15% من الإنفاق الحكومي على الصحة ، وإقالة رموز الفساد فى المستشفيات الصحية العامة . ومن جانبه علق الدكتور احمد عاطف منسق حركة شباب الأطباء واحد أعضاء اللجنة المشكلة من الشباب بالنقابة قائلا " أن ما حدث فى نهاية الجمعيه يعد انتصارا للشرعيه النقابية بتفويض اغلبيه ساحقه من خلال الموافقة على تشكيل لجنه شبابيه للحديث عن الاطباء وتعاون المجلس فى مهامه حتى يتم اجراء الانتخابات ".