وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مسئولين بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية، للمحاكمة لارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة واختلاس المال العام. وأكد تقرير الاتهام الذي أعدته المستشار سحر الفكهاني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكاً لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. وتبين من التحقيقات أن سلوى صلاح إبراهيم، الموظفة بالإدارة المالية بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية قامت بتحرير إذن توريد نقدية بمبالغ أقل من الخدمات المقررة للعملاء والمدونة ببيانات الخدمة الصادرة من إدارة التسجيل بقصد اختلاس الفروق المالية لنفسها. وجاء بأوراق القضية أن أسامة مصطفى محمد، مدير عام بالمحطة لم يقم بمطابقة المبالغ المدونة بأذون التوريد المحررة بمعرفة المتهمة الأولى مع بيانات الخدمة الصادرة من إدارة التسجيل بالمحطة ووقع على أذون التوريد دون التأكد من صحة المبالغ الواردة بها، ما أدى إلى اختلاس المتهمة الأولى الفروق المالية لحسابها وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة. تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.