17 منظمة حقوقية تعلن رفضها قانون الإرهاب وتتضامن مع الصحفيين

أعلنت 17 منظمة حقوقية مصرية تضامنها مع موقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وأشارت المنظمات إلى تعارض القانون مع المادة 71 من الدستور المصري، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو النضال الذي توج في دستور 2014.
كما أيدت المنظمات رأي مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون باعتباره يهدر حقوقًا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشاءه لمحكمة "خاصة" لنظر قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى تضامنها مع عدد من كتاب الرأي الرافضين للتضحية بحقوق الإنسان ودولة القانون في سبيل مواجهة الإرهاب.
وأعربت ال17 منظمة حقوقية في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، عن رفضها التام لمشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب الذي وافق مجلس الوزراء عليه في اجتماعه في 1 يوليو الجارى، وتمت مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية من أجل إقراره.
وأعتبرت المنظمات أن القانون يشكل اعتداءً سافرًا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق، مؤكدين أنه يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، ونظرًا لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، فإن تطبيقه سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات.
وقالت المنظمات: " وفقًا للصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون، فإنه لا يفرق حين تطبيقه بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية".
وجددت المنظمات الموقعة على هذا البيان دعوتها لإجراء حوار مجتمعي يشمل كافة الأطراف الرافضة للعنف من أحزاب، مجموعات سياسية، ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة بهدف وضع خطة جادة وفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف.
وأشارت إلى أن هذه الخطة المطلب الذي أطلقه عدد من المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك عقب جريمة اغتيال النائب العام، وأصبح أكثر إلحاحًا بعد الهجوم الذي شنته منظمة إرهابية في شمال سيناء على عدد من المواقع العسكرية والشرطية والمدنية في الأول من يوليو 2015.
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها مما وصفته بتجاهل الحكومة المتواصل لهذا المطلب، واستمرارها في مواجهة الإرهاب بوسائل بالية وتعديلات تشريعية غير ذات جدوى وستأتي بنتائج عكسية تفاقم من مخاطر الاٍرهاب المتصاعدة في العامين الماضيين.