أعلنت 16 منظمة حقوقية، عن تأييدها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه يتعارض مع المادة 71 من الدستور المصري، ويمثل إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو النضال الذي توُج في دستور 2014. كما تضم صوتها لرأي مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون باعتباره يهدر حقوقًا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشاءه لمحكمة "خاصة" لنظر قضايا الإرهاب، كما تضم صوتها لعدد من كتاب الرأي الرافضين للتضحية بحقوق الإنسان ودولة القانون في سبيل مواجهة الإرهاب. وأعربت المنظمات الموقعة على البيان، عن رفضها التام لمشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب الذي وافق مجلس الوزراء عليه في اجتماعه في 1 يوليو، وتمت مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية من أجل إقراره– باعتباره يشكل اعتداءً سافرًا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق.
كما أنه يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، ونظرًا لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، فإن تطبيقه سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات، طبقا للبيان. وأكد البيان أن القانون لا يفرق بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية. وأضاف البيان: "إن المنظمات الموقعة تعي جيدًا خطر التنظيمات المتطرفة والعنيفة، وتستوعب خطورة ما تقوم به من جرائم وترفضها رفضًا قطعيًا، إلا أن مواجهة تلك الجرائم بتعديلات تشريعية هو تضليل للرأي العام للأسباب الحقيقية للإرهاب والتي ليس من بينها غياب التشريعات اللازمة لمواجهته، وإن طرح مثل هذا القانون يبعث على المزيد من القلق بشأن تكريس استمرار المواجهات الفاشلة للإرهاب عن طريق الحلول الأمنية فقط أو تمرير التشريعات القمعية التي تعصف بدولة القانون. مثل هذا المشروع يجعلنا نخشى تواصل الانهيار المزري لركائز دولة القانون عن طريق التضحية بالدستور والقواعد القانونية المستقرة والنظام القضائي المصري العريق". وأكدت المنظمات الحقوقية أنها لا تدافع عن "الإرهابيين"، بل تدافع عن عموم المواطنين المصريين الذين يتعرضون، بسبب ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية الباحثة عن كباش فداء– إلي الزج بهم كمتهمين، وقد يتعرضون ويموتون بالتعذيب، بينما يفلت دائمًا الجناة الحقيقيون. والأمثلة على ذلك كثيرة مثلما حدث في قضية تفجيرات طابا وكنيسة القديسين وغيرها. وجددي المنظمات الموقعة على هذا البيان دعوتها لإجراء حوار مجتمعي يشمل كافة الأطراف الرافضة للعنف من أحزاب، مجموعات سياسية، منظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة بهدف وضع خطة جادة وفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف، وهو المطلب الذي كانت قد أطلقته عدد من المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك عقب جريمة اغتيال النائب العام، وأصبح أكثر إلحاحًا بعد الهجوم الذي شنته منظمة إرهابية في شمال سيناء على عدد من المواقع العسكرية والشرطية والمدنية في الأول من يوليو 2015. وأكدت أن مشروع القانون يحتوى على عديد من المشاكل والعيوب التي تهدر الدستور والقواعد القانونية المستقرة.
