عزمي: عدم تعديل المادة 49 يضع البرلمان المقبل في أزمة حقيقية

قال المستشار نبيل عزمى عضو مجلس الشورى السابق، إن رفض مجلس الوزراء مقترح تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية؛ لحماية البرلمان من الحل حال صدور حكم بعدم دستورية أي نص من نصوص قوانين الانتخابات، يضع البرلمان المقبل في أزمة حقيقية.
وأضاف عزمى، في تصريح ل "فيتو"، أن المادة 102 بالدستور المتعلقة بتقسيم الدوائر وتمثيل الناخبين، غير واضحة ومحددة المعالم، وهو الأمر الذي يعنى وجود تهديد قائم ومستمر لقانون تقسيم الدوائر، بالطعن عليه وصدور حكم بعد دستوريته، وهو ما يهدد البرلمان المقبل.
ولفت إلى أن ضرورة تعديل المادة 49، ليتم السماح من خلال ذلك، بإكمال البرلمان مدته حال صدور حكم قضائى بعدم دستورية أي نص من نصوص قوانين الانتخابات.