تفجير مصر بالمادة «102».. خطايا لجنة عمرو موسى تحرم الوطن من برلمان مستقر.. «الدستورية» تكشف عورات دستور 2014 وتفضح صفقات القوى السياسية على جثة الوطن.. ومواءمات «الخمسين» أدخلت البلاد نفقا مظلما

فجرت المحكمة الدستورية العليا براكين الغضب في وجه لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى التي أعدت دستور 2014، فالحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية في مصر ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية يكشف عورات الدستور الذي أعده نخبة من كبار السياسيين غفلوا أو تكاسلوا عن وضع تفسير للمادة 102 من الدستور والتي تجعل أي برلمان مقبل مهددا بالحل في أي وقت.
خطيئة الخمسين أنها لم تحدد معايير التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين التي نصت عليها في المادة 102 بالدستور، كما أنه نص على تمييز بعض الفئات بالبرلمان في شكل «كوتة» مع عدم تحديد معايير نسب تلك الفئات، وغيرها من النصوص التي من شأنها الاستمرار في إرباك المشهد ومطاردة الانتخابات والبرلمان بشبهة البطلان بشكل مستمر، حتى حال قيام الحكومة بتعديل نصوص تلك القوانين.
أزمة المادة 102 من الدستور
قرار المحكمة الدستورية العليا مؤخرا القاضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر فيما يخص مقاعد الفردى، يرجع إلى بعض الإشكاليات الدستورية الموجودة في الدستور الجديد من بينها ما يوجد بنص المادة 102 والتي تعد مادة مستحدثة لم تكن موجودة بهذا الشكل في أي دستور من الدساتير المصرية السابقة، بل مقتبسة من تقرير المحكمة الدستورية العليا بخصوص الرقابة السابقة على قانون مجلس النواب إبان فترة حكم الإخوان، حينما وضعت المحكمة الدستورية هذه المعايير في المادة المتعلقة بتقسيم الدوائر، حيث قامت لجنة الخمسين بدسترة هذه المعايير المتعلقة بعدالة التمثيل النيابى في المادة 102 دون وضع تفسير منضبط لهذ المعايير التي يصعب ولم يكن من المستحيل الجمع بينهما، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة هذه المادة.
كما أن عدم تحديد نص المادة لمعايير التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين، وترك الأمر للمشرع، أعطى فرصة كبيرة للطعن على أي معايير يمكن أن يضعها المشرع، نظرا لسهولة الاختلاف حول تلك المعايير التي تعد مطاطة وقابلة للتأويل، وهو الأمر الذي سيعرض أي قانون يتم إعداده لتقسيم الدوائر عرضه للطعن عليه بعد إجراء التعديلات عليه عقب حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجان التي أعدت قوانين الانتخابات إنه كان من الأفضل أن تحدد لجنة الخمسين معايير ذلك التمثيل العادل منعا لتلك الأزمات التي تعيشها البلاد.
وأوضح أن وجود حد أدنى للإنحراف في التمثيل هو أمر متعارف عليه دوليا، ولا يخل بعدالة التمثيل، مؤكدا أن أي قانون خاص بتقسيم الدوائر سيتم إعداده لن يحقق عدالة التمثيل بنسبة 100% وهو الأمر الطبيعى، لافتا إلى أن أن أي قانون لتقسيم الدوائر سيكون معرضا للطعن عليه مثلما حدث مع القانون الأخير.
أزمة الكوتة
ومن بين الأزمات التي تسبب فيها دستور «الخمسين»، ما يتعلق بتمييز بعض الفئات في البرلمان أو ما يعرف بالكوتة، حيث نص الدستور على تمييز إيجابى لعدد 7 فئات بالمجتمع هي «الأقباط والمرأة والشباب وذو الإعاقة والعمال والفلاحون والمصريون في الخارج»، والتي نص قانون مجلس النواب على تخصيص قائمة لهم تتضمن 120 مقعدا ولم تحدد نسبة مقاعد كل فئة من مقاعد البرلمان، مما يؤدى إلى فتح باب الطعن على ما أقره قانون مجلس النواب من نسب لكل فئة، نظرا لأنه لا يوجد معيار ثابت أو نص دستورى يوضح نسبة كل فئة.
وأوضح الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تقسيم الدوائر، أن اللجنة ستدرس جميع مقترحات القوى السياسية، وستنظر في الحلول المقترحة في ضوء حكم المحكمة الدستورية، متوقعا أن يتم التغلب على الأزمة بزيادة عدد أعضاء المجلس.
وأضاف: «رغم منطقية الحلول المطروحة من جانب القوى السياسية، إلا أنها تعد حلولا مؤقتة ولا تحمى البرلمان المقبل من الطعن عليه ولا توقف تهديده بالحل، مؤكدا أن في ظل عدم تعديل الدستور فالبرلمان المقبل مهدد لا محالة بالحل».
يأتى هذا في الوقت الذي يرى فيها عدد من الخبراء الدستوريين أن الخروج من النفق المظلم لعدم دستورية قوانين البرلمان المقبل ينحصر في حلين لا ثالث لهما الأول أن يعطل الرئيس العمل بالدستور الحالى ويتولى بنفسه سلطة التشريع لحين إعداد دستور جديد وهو حال مستبعد أما الحل الثانى فيتمثل في قيام رئيس مجلس الوزراء بإضافة نص المادة 102 من الدستور وغيرها من النصوص المتعلقة بالانتخابات البرلمانية بالدستور كما هي بذات نصها، إلى قانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب، ثم يرسلهما إلى المحكمة الدستورية العليا ويطلب منها تفسير القانونين المتعلقين بتقسيم الدوائر ومجلس النواب، وفقا للإجراءات المتفق عليها في كيفية تفسير النصوص الدستورية، وبالتالى يكون حكم المحكمة بالتفسير ملزما لكل جهات الدولة على أن يتضمن قانون تقسيم الدوائر جدول تقسيم الدوائر.
"نقلا عن العدد الورقي.."