فقيه قانوني: تعطيل الدستور هو الحل لإنهاء أزمة قوانين الانتخابات

قال الفقيه الدستورى المستشار نور الدين على، إن الأزمات الدستورية التي تعيشها البلاد حاليا بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، تقف وراءها لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الجديد، لافتا إلى أن نصوص الدستور هي السبب في تلك الأزمة.
وأضاف في تصريح ل"فيتو"، أنه رغم قيام الحكومة بتعديل تلك القوانين حاليا، لن تكون بعيدة عن الطعن عليها، لافتا إلى أن نصوص الدستور هي التي يجب تعديلها حتى يتم إعداد قوانين انتخابات سليمة وتشكيل برلمان قوى غير مهدد بالحل.
وتابع على: "أمام الدولة حلان فقط لتلك الأزمة، أولهما أن يقوم الرئيس السيسي بثورة على الوضع الدستورى، بحيث يقوم بتعطيل الدستور، وهو الأمر المستبعد"، ويدعو إلى عمل تشريع ينظم انتخاب جمعية تأسيسية مهمتها أولا وضع دستور للبلاد، ثانيا ممارسة التشريع في تلك الفترة، على أن تحدد لها مدة زمنية لإنهاء الدستور الجديد فيها ثم إجراء انتخابات برلمانية على أسس سليمة.
وأضاف: "الحل الثانى، هو أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإضافة نص المادة 102 من الدستور كما هى إلى قانون تقسيم الدوائر، ثم يرسله إلى المحكمة الدستورية ويطلب منها تفسير القانون المتعلق بتقسيم الدوائر وفقا للإجراءات المتفق عليها في كيفية تفسير النصوص الدستورية، وبالتالى يكون حكم المحكمة بالتفسير ملزما لكافة جهات الدولة على أن يتضمن القانون جدول تقسيم الدوائر".