قال المستشار نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى السابق، إن تحصين البرلمان المقبل، يعد أمرا مهما في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد. وأضاف "عزمى" في تصريح ل"فيتو": أن التحصين يتم عن طريق تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بحيث لا يتم تنفيذ حكم عدم دستورية نص في قانون خاص بالانتخابات بأثر رجعى، وإنما يكون التفيذ بأثر مباشر، بمعنى أن يتم تعديل النص أو القانون في البرلمان التالى، وأن يتم السماح للبرلمان القائم بإكمال مدته. ولفت عضو مجلس الشورى السابق إلى أن ذلك التعديل من شأنه العمل على استقرار الأوضاع والمشهد السياسي، وقيام البرلمان بدوره في مسيرة التنمية.