عبدالمنعم: تحصين البرلمان المقبل يحتاج لتعديل الدستور

رفض النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب السابق، مطالبات البعض بتحصين قوانين الانتخابات البرلمانية من الطعن عليها، وكذلك تحصين البرلمان المقبل، لافتا إلى أن الدستور الجديد لم ينص في مواده على إجراء أي تحصين لأى قوانين أو تحصين مجلس النواب حال صدور حكم بحله.
وقال في تصريح ل "فيتو"، إن أي إجراء من شأنه تحصين البرلمان المقبل، أو تحصين القوانين، يتطلب إجراء تعديل في نصوص الدستور الجديد، وهو الأمر الذي يصعب تنفيذه حاليًا، نظرًا لأن تعديل الدستور لا يمكن القيام به سوى في وجود البرلمان وفقًا لما جاء بالدستور.
وأضاف أن مطالبات البعض بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بهدف تطبيق أحكام المحكمة بأثر مباشر وليس رجعيًا، يحتاج إلى تعديل دستورى.
كان تحالف الجبهة المصرية طالب على لسان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بضرورة تحصين قوانين الانتخابات البرلمانية بعد تعديلها، وكذلك تحصين البرلمان من خلال تعديل المادة 49 بقانون المحكمة الدستورية العليا.