شبح حل برلمان 2012 يطارد الأحزاب..القوى السياسية تطالب بتحصين مجلس النواب..والجبهة المصرية: سنطالب بتحصينه لدورة واحدة فقط..وقيادى بالنور: الخطوة احترام لإرادة الناخب.. وفقيه دستورى: أفكار خيالية

تخوف عدد من القوى السياسية من حل البرلمان المقبل، حال انعقاده بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، نتيجة أى قصور فى بعض القوانين، وكأن شبح حل برلمان 2012 يطارد الأحزاب، مما دفع عددا يطالب بتحصين البرلمان المقبل حتى ولو لدورة وحدة فقط، فيما انتقد شوقى السيد الفقيه الدستورى هذه الفكرة، واصفا إياها بالخيالية.
وأشارت القوى السياسية إلى أن هناك دولا ليس لديها رقابة سابقة على القوانين تلجأ إلى تحصين البرلمان من أجل احترام اختيار الناخبين، وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن الجبهة ستطالب بتحصين البرلمان القادم، حتى لا يصادف صدور أى قرار بعدم دستوريته ويترتب عليه حل البرلمان المقبل.
الجبهة المصرية مع تحصين البرلمان
وأوضح ناجى الشهابى ل"اليوم السابع"، أن القوانين التى ستطبق على البرلمان المقبل ستجرى لدورة واحدة فقط ولن تطبق فى انتخابات أخرى، مؤكدًا أن تحصين البرلمان مسألة ملحة لما سيلعبه من دور فى الوقوف بجانب الدولة المصرية لبقاء دولة القانون.
قيادى بالنور: تحصين البرلمان فكرة جيدة
فيما قال أسامة عبد المنصف، أمين حزب النور بمحافظة المنوفية، بأن هناك حالة من عدم الاتزان السياسى، وأن مسألة تحصين البرلمان أمر جيد، وخاصة أن البرلمان وهو نتاج انتخابات.
وأضاف أمين حزب النور بمحافظة المنوفية ل"اليوم السابع"، "تحصين البرلمان يعتبر احتراما لاختيار الناخبين، الذين شاركوا فى الاختيار"، موضحا أن الدول التى ليس بها رقابة دستورية تقوم بتحصين البرلمان.
فقيه دستورى ينتقد فكرة تحصين البرلمان
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن دعوات تحصين البرلمان المقبل هى أفكار خيالية وخرافات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالدستور الحالى، والذى لا ينص على الإطلاق بتحصين مجلس النواب.
وأضاف شوقى السيد ل"اليوم السابع"، أنه لا يمكن تحصين البرلمان المقبل دون تعديل فى الدستور وهذا يعد أمرا صعبا للغاية، فى ظل عدم وجود مجلس للنواب، يوافق فيه أعضاؤه على تعديل القانون، لافتا إلى أن هناك أحزابا كثيرة تطرح أفكارا لا علاقة لها بالواقع على تحسين البرلمان أو الرقابة السابقة على القوانين.
وقال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات ألغى فكرة حصانة البرلمان المقبل، موضحًا أن الدستور الحالى لم ينص على الإطلاق بحصانة مجلس النواب.
وأضاف ل"اليوم السابع"، أن هناك أهمية كبيرة لتحصين مجلس النواب، وهو ما ستفكر فيه الأحزاب مع عقد جلسات البرلمان فى مدى إمكانية تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بمجلس النواب حتى يتم تحصينه من أى حكم قضائى.