قال المستشار نبيل عزمى نائب رئيس حزب الجيل: إن خطوة الحكومة نحو تعديل قانون المحكمة الدستورية، بهدف تحصين البرلمان المقبل، تعد خطوة إيجابية تؤكد توجه الدولة للاستقرار. وأضاف عزمى في تصريح ل "فيتو": "إن تلك التعديلات أوصى بها مجلس الدولة بعد مطالبتنا في حزب الجيل بها، والتي تتضمن تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد المختصرة لنظر الطعون الانتخابية، المتعلقة بمجلس النواب وعدم حل مجلس النواب نهائيا حتى لو صدر حكم بعد انعقاده ببطلان بعض نصوص انتخابه، وذلك بتعديل نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا". ولفت البرلمانى السابق، إلى أن تلك التعديلات تتيح التأنى في نظر الطعون على الانتخابات البرلمانية قبل الحكم وتسمح بإتمام خارطة الطريق وتدعم استمرار المجلس النيابى حتى نهاية مدته المقررة دستوري.