قيادات السد العالى سهلت الاستيلاء على 600 فدان

كشف تقرير قضائي أعدته النيابة الإدارية - حصلت فيتو علي صورة منه - عن قضية فساد خطيرة داخل هيئة تنمية بحيرة السد العالي.
بعرض أوراق القضية علي المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر إحالة وكيلي وزارة و3 مديرين عموم ومهندسين للمحاكمة.
تضمن تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين عادل علي حسن -مدير تنفيذ المشروعات بهيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان- وسعد علي أحمد -مديرمنطقة أبوسمبل الزراعية بالهيئة- وأحمد محمد عكاشة -مهندس زراعي بالقطاع السمكي بالهيئة- قاموا بتسليم المنتفع عمر المختار أحمد مساحة 25 فدانا ضمن مساحة 600 فدان مفترض تسليمها له، رغم أن هذه المساحة لم تكن مدرجة بكراسة الشروط المطروحة لاستغلال منطقة المفرخ السمكي بأبوسمبل، الأمر الذي ترتب عليه تمكين المنتفع من الاستيلاء علي هذه المساحة الكائنة بها مزرعة الهيئة المنزرعة بأشجار مثمرة تم الاستيلاء عليها.
وتبين من أوراق القضية أن صالح أمين أحمد -مدير عام تخطيط ومتابعة المشروعات- قام بالتوقيع والتوصية برفع محضر التسليم لمساحة 600 فدان إلي رئيس الهيئة السابق رغم أن هناك مساحة 25 فدانا ليست ضمن المساحة المفترض تسليمها للمنتفع، وذلك بوصفه عضو اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط بالمخالفة للقانون.
كما اشترك عبدالمنعم أحمد توفيق -مديرعام الدراسات والبحوث الزراعية- مع سعد علي أحمد -مدير منطقة أبوسمبل الزراعية- في اصدار الترخيص بحق الانتفاع الأول المؤرخ في نهاية أكتوبر 2009 لمساحة 50 فدانا للمنتفع بهي الدين أحمد متولي بمنطقة أبوسمبل حال كون هذه المساحة متعديا عليها بالفعل زراعيا، وبعض أعمال التشوينات الأخري من قبل أحمد متولي عضو مجلس الشعب السابق، وذلك بدلاً من اتخاذ اجراءات ازالة هذه التعديات واخلاء المساحة. وتضمنت التحقيقات أن محمد محمود غنيم - وكيل وزارة - اصدر الترخيص الثاني بحق الانتفاع عن الفترة من أول سبتمبر 2010 في نهاية مايو 2011 لذات المساحة الصادر بشأنها الترخيص الأول باسم عضو مجلس الشعب السابق أحمد محمد متولي، وسمح له بمباشرة الإجراءات الخاصة لهذا الترخيص، حال كون الاخير من أعضاء مجلس الشعب السابقين الذين لا يجوز التعامل معهم بالمخالفة لاحكام الدستور المصري، واعتمد الترخيص سعيد محمد طه -رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي- بالإضافة إلي اعتماد الترخيص الأول الصادر بحق الانتفاع للمنتفع بهي الدين أحمد أبوحجي في نهاية اكتوبر 2009 لمساحة 50 فدانا بمنطقة أبوسمبل رغم كون هذه المساحة متعدي عليها بالفعل من قبل والد المنتفع وذلك بدلاً من ازالة هذه التعديات.