حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من تقرير مجلس محلى محافظة أسوان، لفحص مخالفات أحمد أبوحجى، عضو مجلس الشعب، والمزايا التى حصل عليها من هيئة تنمية بحيرة ناصر ومدينة أبوسمبل السياحية، التى تضمنت حصوله على أراض له ولأبنائه بمدينة أبوسمبل ومفرخات سمكية وحدائق مثمرة، تابعة لهيئة تنمية البحيرة مستغلاً حصانته البرلمانية. كشف التقرير - الذى أعدته لجنة مشكلة من أعضاء مجلس محلى المحافظة برئاسة محمد أبوالقاسم عبدالشكور، رئيس المجلس، وعضوية 11 من أعضاء المجلس عن استيلاء النائب على 80 فداناً على شواطئ البحيرة و300 فدان شرق النيل، بمنطقة قسطل، لم يتم استغلالها وحصوله على مساحات من أراضى المبانى وقطع أراض بمدينة أبوسمبل، منها قطعة بمساحة 2496 متراً مربعاً لنفسه بقرية الزهور و311 متراً مربعاً لزوجته، كما حصل لزوجته الثانية على مساحة 427 متراً وكل من أبنائه بهى الدين على قطعة بمساحة 422 متراً وعمر المختار 272 متراً وشادى 311 متراً وياسر 207 أمتار وحصل شقيقه «علاء» على مساحة 341 متراً وشقيقه الثانى على 241 متراً فى قرية عبدالقادر بأبوسمبل وتم تقنين وضع اليد على هذه الأراضى ودفع ربع القيمة. وأكد التقرير حصول النائب على 50 فداناً أراضى زراعية بمنطقة خور السلام بأبوسمبل، بطلب باسمه، تحت مسمى رئيس مجموعة الصيادين، تم تعديله باسم نجله الثانى بهى الدين بالمخالفة للقوانين ولوائح الهيئة، بحظر الزراعات الشاطئية بالمخالفة للقرار الوزارى 203 لسنة 2002، إذ قام رئيس الهيئة بمخالفة القرار والتوقيع على العقد. وأشار التقرير إلى حصول النائب على مساحة 3950 متراً مربعاً بمدينة أبوسمبل لنجله بهى بسعر المتر 5 جنيهات لإقامة مخبز بلدى، لخدمة الصيادين عام 2008، ووقع عليه العضو بموجب تويكل عام رقم 3764 عن نجله، وتمت زيادة المساحة إلى 4500 متر مربع، لإضافة سوبر ماركت بجوار المخبز لنجله الثالث باسل وتم تركها أرضاً فضاء وتقاعست الهيئة عن سحبها مع عدم احتساب أى مصاريف إدارية لسعر الأرض أو تحصيل نسبة ال5٪ التى تضاف إلى القيمة الإيجارية السنوية للأرض. ورصد التقرير حصول عمر المختار، نجل النائب، على المفرخ السمكى التابع للهيئة بأبوسمبل بالتعاقد عن طريق المزايدة العامة رقم 1 لسنة 2008/2009 بين الهيئة ونجل النائب، بموجب عقد انتفاع لمدة 25 عاماً، يجدد كل 3 سنوات، مقابل 180 ألف جنيه سنوياً دون موافقة وزارة المالية وبمخالفة المادة 370 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، بعدم جواز تعاقد الهيئات العامة مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى، سواء كان التعاقد مع شخصه أو بالواسطة. وأكد أن طرح المفرخ السمكى، عن طريق المزايدة العامة، جاء بالمخالفة لنصوص العقد، الذى ينص على أن يحتفظ المنتفع بثلث العمالة التابعة للهيئة التى تعمل بالمفرخ، إذ تم ترك جميع العمالة للنائب، بما لا يتحمل معه المنتفع أجور العمالة ونفقات الانتقال ويحمل الهيئة أجور العمالة من ميزانية الهيئة، مما يعتبر إهداراً للمال العام. وكشف التقرير عن إقامة نجل النائب منشآت جديدة واستخدام المبانى بالمفرخ السمكى، دون توريد أى مبالغ مالية للهيئة، مع تسليم عضو مجلس الشعب ونجله الأسماك الموجودة بالمفرخ، دون سداد قيمتها مما يمثل إهداراً للمال العام، إلى جانب تحويل المعمل الرطب بالمفرخ السمكى إلى مجزر لذبح الجمال والماشية وإجراء العديد من التغييرات فى المفرخ وعدم التزامه بصيد أمهات أسماك جديدة من البحيرة، للوصول إلى إنتاج 10 ملايين ذريعة حسب الخطة المطلوبة. وأشار إلى مخالفة عقد تسليم الأراضى الفضاء التابعة للهيئة الذى تسلم النائب بموجبه مساحة 5 أفدنة زراعية تابعة للهيئة، منها فدانان مزروعان بأشجار النخيل والليمون والتين والجوافة، بعكس ما جاء بمحضر التسليم من الهيئة، الذى أشار إلى أن المساحة عبارة عن شتلات وأشجار غير مثمرة، رغم تحفظ رئيس لجنة التسليم، إذ قام رئيس الهيئة بتسليم الأرض بالمخالفة لما جاء بمحضر التسليم. وفى رده على ما جاء بالتقرير أكد النائب أحمد أبوحجى، عدم وجود مخالفات بالنسبة للمفرخ السمكى. وقال إن العقد تمت مراجعته بمعرفة اللجنة الثالثة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولا يجوز لأى جهة التعليق على رأى مجلس الدولة، ونفى النائب إجراءه أى تعاقدات مع الحكومة منذ دخوله المجلس عام 1995، مشيراً إلى أنه ليس فى حاجة إلى الحديقة المثمرة، وأنه على استعداد للاستغناء عنها. وقال أبوحجى إنه لم يتم إجراء أى تعديل فى المعمل الرطب بالمفرخ السمكى، وتم شراء 10 آلاف ذريعة منتجة من مزارع كفر الشيخ، لتحقيق أعلى إنتاجية للزريعة، وأكد حصوله على الأراضى طبقاً للقانون، عن طريق تنازل أصحابها وليست بتخصيص من الوحدة المحلية. ونفى حصوله على 80 فداناً على بحيرة ناصر، إو استيلاءه على مساحة 300 فدان، شرق النيل بمنطقة قسطل.
