انتقلت أزمة نجل نائب الأغلبية ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أحمد أبوحجي, وما أثير بشأنه خاصة استغلال الحصانة البرلمانية في الحصول علي مزايا من الدولة الي البرلمان , حيث وقف أبوحجي أمام المجلس في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس ليبرئ ساحته من تهم استغلال النفوذ والحصانة والاستيلاء علي أراض زراعية ومزارع ومفرخات سمكية وحديقة مثمرة في منطقة أبوسمبل بأسوان. وأشاد أبوحجي بما نشرته جريدة الأهرام المسائي حول هذا الموضوع وحرصها علي نشر رده حول الوقائع, مؤكدا احترامه لموضوعية الأهرام المسائي. وقال أبوحجي إن هذا الموضوع اثير في جلسة المجلس المحلي لمحافظة أسوان مؤخرا وكذبه رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر ورئيس مدينة أبوسمبل, مشيرا الي ان حقيقة الأمر هي ان أحد أبنائه عمر المختار تقدم في مزايدة في أول إبريل العام الماضي ورست عليه المزايدة في مساحة600 فدان ومفرخات سمكية وحديقة. وقال إن نجلي صاحب ذمة مالية مستقلة وبطاقة ضريبية خاصة وليس عارا أن يكون نجل نائب البرلمان ممارسا لعمله, وأعلن رفض التشهير به. وعندما استرسل في تفاصيل الموضوع رد عليه الدكتور أحمد فتحي سرور أن مانشر في الصحف مكانه الصحف وأن مجلس الشعب لا علاقة له بهذه القضية. وأكد أبوحجي ل الأهرام المسائي عقب الجلسة أنه لا يستطيع سوي تقديم الشكر لجريدة الأهرام المسائي صاحبة السبق في اثارة هذا الملف, مشيرا الي انه مع حرية الصحافة ولكن دون التشهير. وقال أبو حجي إنني في مقدمة من يحاربون الفساد ولا يمكن أن أخالف الدستور والقوانين ولا يمكن أن اتستر علي فساد أو أي فاسد حتي ولو كان نجلي فهو صاحب ذمة مالية مستقلة وإذا كان فاسدا فأنا أول من أبلغ عنه, وليذهب أي فاسد مهما كان إلي الجحيم. وكشف أبو حجي عن أن رئيس فرع الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر رد علي كل ما أثاره أحد أعضاء المجلس المحلي لمحافظة أسوان, مشيرا إلي أنه بالنسبة لما أثير عن استيلاء نجلي علي المفرخ السمكي وعلي حديقة مثمرة بالهيئة فإنه تم اسناد عملية استغلال حق الانتفاع بمفرخ أبو سمبل لنجلي عمر المختار بناء علي مزايدة عامة وتم تحرير التعاقد مع نجلي ووقع التعاقد بنفسه وبالنسبة للاستيلاء علي الحديقة المثمرة فإن هذا الكلام غير حقيقي لأنه طبقا لشروط التعاقد والمزايدة فإن حرم المفرخ600 فدان وأنه تم تسليم نجلي كامل المساحة ومن ضمنها مساحة2 فدان مزرعة خاصة بالهيئة وهي عبارة عن شتلات غير مثمرة. وقال أحمد أبو حجي إن هناك مذكرة مرفوعة من د. إبراهيم علي موسي رئيس فرع الهيئة لتنمية بحيرة السد العالي إلي اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان أكد فيه موافقة الدكتور محمود أبو زيد عندما كان وزيرا للموارد المائية والري علي استغلال فائض المياه من حوض التهدئة ومنعه من العودة إلي البحيرة وكذلك موافقة محافظ أسوان ووزير الزراعة. وقال أبو حجي إن د. إبراهيم علي موسي أكد أن استغلال فائض المياه من حوض التهدئة في زراعة المساحة له فائدة تتمثل في عدم إهدار تلك المياه, وكذلك المحافظة عليها من التلوث وعدم عودتها إلي البحيرة مرة ثانية.