أسوان:

بالمستندات.. الفساد يضرب بحيرة ناصر تلاعب بالمال العام.. منح أراض لرجال الأعمال.. عشرات البلاغات.. ولم يتحرك أحد

يبدو أن الفساد في هيئة تنمية بحيرة السد العالي التابعة للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية أصبح محصناً لا تفيد معه أي بلاغات سواء للرقابة الإدارية أو النائب العام أو حتي النيابة الإدارية التي اتهمت 7 من كبار الهيئة بالفساد المالي والتفريط في الحقوق المالية سواء بقصد أو عن غير قصد، فالنتيجة واحدة هي إهدار المال العام،
الغريب أن البلاغات عن الفساد جاءت من مسئولين داخل هذه الهيئة وليسوا من خارجها، حيث تقدم المسئولون بالشئون القانونية في الهيئة بالعديد من البلاغات، ولم يتم التحقيق فيها حتي الآن.
مازالت قضايا الفساد المتعلقة ببحيرة ناصر في أدراج مكتب النائب العام، ولم تتحرك رغم تعددها وكثرتها ورغم المستندات الواضحة التي تؤكد ضياع المليارات من الجنيهات من خلال إدارة فشلت في إدارة هذا المرفق الضخم، بالرغم من أن إحالة رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر و6 آخرين من قيادات الهيئة للمحاكمة التأديبية بتهمة إهدار المال العام والتسبب في ضياع أموال وممتلكات جهة عملهم ومخالفة القواعد والأحكام الخاصة بإدارة هذه الممتلكات، وذلك من خلال قيامهم بتسهيل تسليم عضو مجلس سابق عن الحزب الوطني أراضي وأفدنة غير مدرجة بكراسة الشروط الخاصة بالمفرغ السمكي بأبوسمبل والترخيص لعضو مجلس الشعب السابق أحمد أبوحجر بأراض أخري، رغم أن أعضاء مجلس الشعب لا يجوز التعامل معهم وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور المصري، إلا إنه يبدو أن للفساد جذوراً ضاربة في وزارة الزراعة، حيث لم يتحرك الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الحالي بالرغم من إحالة 7 من قيادات هيئة تنمية السد العالي للمحاكمة وبالرغم من البلاغات العديدة التي تقدم بها العاملون بالهيئة الذين تضرروا من تفشي الفساد وزيادته بعد ثورة يناير، إلا إن وزارة الزراعة ودن من طين وأخري من عجين لا يلقي بالاً لما يحدث علي ضفاف بحيرة ناصر.
ويكشف صبري عابد طلب، مدير الشئون القانونية بفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تنمية بحيرة السد العالي في بلاغ تقدم به لوزير الزراعة الدكتور صلاح عبدالمؤمن الذي لم يكلف نفسه عناء التحقيق في الفساد الموجود بهيئة تنمية بحيرة السد العالي بعد أن أصبحت فرعاً للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 70 لعام 2007 ثم القرار رقم 659 لعام 2009، ولم يمل مدير الشئون القانونية بفرع الهيئة بأسوان من تجاهل وزير الزراعة، فتقدم ببلاغ آخر إلي الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير، فقام بإخطار رئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد عمر هيبة، حيث قيدت الشكوي رقم 898 في 7/10/2012، ويكشف فيها الفساد المستشري في هيئة تنمية بحيرة السد العالي الذي يتمثل في إصدار القرار الإداري رقم 81 لعام 2012 بتكليف المحاسب سيد جمعة بالإشراف علي إدارتين في وقت واحد، منها إدارة أداء الشركات المنوط بها تحصيل مستحقات الفرع من المتعاقدين معه من الشركات والمستثمرين والأفراد المنتفعين وإدارة أخري للتفتيش، وهي التي تقوم بالتفتيش بالإدارات الأخري بالفرع ومن ثم لا يستقيم أن يتولي شخص واحد هاتين الإدارتين لأن بينهما تناقضاً وسبق توضيح ذلك بالشكوي المرسلة لوزير الزراعة رقم 763 بتاريخ 28/8/2012 مرفق بها 34 مستند موضح بها الجزاءات الصادرة ضد المحاسب سيد جمعة وكان آخرها القرار رقم 494 لعام 2011 بخصم 15 يوماً من راتبه بما يعني أنه لا يجوز شغله وظيفة مالية مثل الإشراف علي إدارة أداء الشركات وإدارة التفتيش المالي الإداري وكل ذلك كان كفيلاً بإلغاء قرار شغله للوظيفتين في وقت واحد، يضاف إلي هذا التغاضي عن إخطار المستثمر عمر المختار أحمد متولي أبوحجي، ابن عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل بعدم رغبة الهيئة في تجديد العقد المبرم معه بشأن تأجير المفرغ السمكي بأبوسمبل ومعه فدان حوله من الأراضي الزراعية وذلك بعدم قيام المستثمر بالوفاء بالتزاماته المقررة بالتعاقد في الميعاد المحدد مما أدي إلي تجديد العقد لمدة 3 سنوات أخري بالمخالفة لرغبة الهيئة.
وتكرر نفس الخطأ المتعمد الذي أضاع علي الدولة حق طرح المفرغات السمكية بأبوسمبل وجرف حسين ومساحة 1200 فدان أراضي زراعية في مزاد علني جديد يدر علي خزانة الدولة مئات الآلاف من الجنيهات، ولكن هذا التغاضي كان متعمداً، حيث لم يتم إخطار هؤلاء المستثمرين بإنهاء التعاقد وعدم منح المطاعم الحق في التأجير لمدة 3 سنوات أخري، وكانت أخطر المخالفات تلك المتعلقة بالتلاعب في قرار الاتهام في القضية رقم 120 لعام 2011 نيابة أسوان الإدارية والمحال فيها المهندس سعيد محمد طه رئيس الفرع إلي المحاكمة التأديبية بالدعوي رقم 82 لسنة 54 ق بصفته المخالف رقم 7 حيث نسبت إليه النيابة الإدارية اعتماد ترخيص انتفاع مساحة 50 فداناً لصالح عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة سوهاج عن الحزب الوطني المنحل أحمد متولي أبوحجر بالمخالفة للقانون وتم محو اسمه من قرار الاتهام، وتم تسليم صورة منه لكل المتهمين بمعرفة المكتب الفني لرئيس الفرع رقم 619 بتاريخ 14/8/2012، وقام باستلام قرار الاتهام دون ورود اسم المهندس سعيد محمد وبعد قياس مخاطبته بالكتاب رقم 409 بتاريخ 27/8/2012 ومطالبته بموافاة الشئون القانونية بصورة من تقرير الاتهام المشار إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام قانون العاملين بالدولة رقم 47 لعام 78 وتم تسليم باقي المتهمين صورة أخري شاملة اسم المهندس سعيد محمد طه بعد مضي 17 يوماً بتاريخ 28/8/2012.
ويضيف صبري حامد مدير عام الشئون القانونية بالهيئة المذكرة رقم 453 مؤرخة في 11/9/2012 للموافقة علي إجراء التحقيق في هذه الواقعة للوصول إلي الحقيقة، إلا إنه لم يستجب لذلك حتي الآن، مما يؤكد عدم حرصه علي إظهار الحقيقة وإخفاء المتلاعبين وعدم معاقبتهم مما يضر بالصالح العام.
ويشير مدير الشئون القانونية بهيئة تنمية بحيرة السد العالي إلي ورود تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات عن المراجعة المستندية عن النصف الأول من العام المالي 2011/2012 بأنه نظراً لوجود أخطاء في ادارة الفرع وعدم المتابعة للعديد من الأعمال الواردة بالتقرير أنه يجب تكليف رئيس للفرع يكون متفرغاً بالكامل لحسن إدارة الفرع وذلك لكونه رئيس الفرع المهندس سعيد محمد طه يشغل وظيفتين أخريين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالجيزة فضلا عن كونه رئيس الشركة القابضة للتنمية والإصلاح بوزارة الزراعة لذلك لا يحضر للفرع إلا نادراً مما يضر بالصالح العام ونستوجب إلغاء القرار الوزاري رقم 742 لعام 2011 بتكليفه للعمل بعض الوقت بفرع الهيئة الصادر بتاريخ 6/3/2010، ورغم كل المخالفات وعدم تفرغه الكامل لإدارة فرع الهيئة بأسوان فلماذا السكوت علي استمراره في إدارة الفرع حتي الآن؟
أما الوجه الآخر للفساد في هيئة تنمية بحيرة السد العالي فهو ما كشف عنه أحد المستثمرين في بلاغ تقدم به للنائب العام حيث يشير إلي كم الفساد الموجود في الهيئة مما دعاه إلي وصف الهيئة بأنها عزبة خاصة لرئيسها وكبار المسئولين فيها بسبب قيامهم باستغلال منخفضات توشكي بفساد لم يسبق له مثيل بعد الثورة التي قامت أساساً للقضاء علي الفاسدين.
ويؤكد المستثمر عبدالسلام دياب في بلاغه للنائب العام علي المخالفات الصارخة والواضحة والصريحة لفرع هيئة التعمير لتنمية بحيرة السد العالي بأسوان والقائمين عليها واستشهادهم بالقانون بل داسوا علي القانون بنعالهم.. وبداية القصة كما أوردها المستثمر في بلاغه للنائب العام، حيث قام فرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتنمية بحيرة السد العالي بطرح عملية تأجير واستغلال السطح المائي للمنخفض الأول بتوشكي في مزايدة عامة رقم1/2010/2011، لاستغلال المنخفض الأول بتوشكي لمدة سنة تنتهي في أبريل 2012 طبقاً للبند الأول من الشروط الأساسية لكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمزاد مع إمكانية التجديد لمدة ثلاث سنوات ما لم تخطر الهيئة الطرف الثاني قبل التجديد بشهرين وكانت الشركة إحدي الشركات المشاركة في هذه المزايدة.
ويضيف «دياب» أن القائمين علي الهيئة لم يلتزموا بالبنود التي وردت في كراسة الشروط بأن مدة العقد سنة واحدة ويكون التجديد لمدة ثلاث سنوات ما لم تخطر الهيئة الطرف الثاني بعدم رغبتها في التجديد بشهرين.
ويقول: تقدمنا وشركات أخري بعروض وخطابات نوايا قبل شهور من انتهاء هذه المدة حيث عرضنا زيادة القيمة الإيجارية لمقابل الانتفاع مائتين وعشرة جنيهات للفدان يمكن أن تزيد إلي ثلاثمائة جنيه بشرط إذا تم عمل مزاد وأعطيت لهم مثالاً بأن المنخفض الأول تحول إلي بركة ممتلئة بالأسماك مثل بركة المنخفض الأول التي رسا مقابل انتفاع الفدان عام 2006 بمبلغ 300 جنيه للفدان مع المتزايد حنفي محمود توفيق منذ مائة وستة وخمسين فيها السعر المالي للمنخفض وقامت الهيئة بتجاهل طلبنا ولم ترد إلا قبل انتهاء المهلة المحددة للانتهاء قبل إخطار المنتفعين بالمنخفض لستة أيام فقط في شهر فبراير الماضي، بل وقاموا بالاتصال تليفونياً لاستلام الرد في نفس اليوم مما يشير إلي تواطؤ مع المنتفع بالمنخفض، كما يعتبر من مبادئ سوء النية في التفاوض مع الشركة بنية استنفاد الوقت لعدم الوصول إلي اتفاق نهائي وهو ما يضع الهيئة المذكورة تحت طائلة القانون.
ويتابع: من الشروط التي وضعتها الهيئة تقديم شيك بنكي مقبول الدفع بقية 150 ألف جنيه جدية وضمان لعمل مزاد جديد وتحمل مصروفات جديدة وتحمل مصروفات المزاد وهو السعر المقدم من الشركة ب 210 جنيهات وبالرغم من هذه الشروط التعجيزية، فإننا وافقنا عليها وأصدرنا شيكاً مصرفياً مقبول الدفع بمبلغ 150 ألف جنيه ولكن استمراراً لسياسة التواطؤ قامت الهيئة بالرد علي ذلك بصورة ضوئية من خطاب وليس أصلاً لعلم موظفي الهيئة بمخالفتهم وتجنباً لعدم مقاضاتهم بأصل الخطاب وهو ما يعتبر استمرار التلاعب بالقانون، حيث جاء في رد الهيئة رفضها الكامل متعللة بانتهاء مدة الشهرين لإخطار المنتفعين قبل انتهاء العقد.
ومن المخالفات التي ارتكبها مسئولو هيئة تنمية بحيرة السد العالي قيامهم بالإسناد المباشر لتأجير منخفضات توشكي لشركة لم تكن موجودة في مزاد 2011 ب 2 مليون جنيه وهو مبلغ يتجاوز صلاحيات رئيس الهيئة بل يتجاوز صلاحيات وزير الزراعة.
هذا قليل من كثير من الفساد الذي يدور في أروقة هيئة تنمية بحيرة السد العالي بعد أن أصبحت فرعاً للهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات الزراعية وهي الهيئة التي تسببت في بيع وضياع مئات المليارات من خزانة الدولة بسبب فساد مسئوليها والقائمين عليها من خلال قيامهم بمنح أراضي الدولة بثمن بخس لبعض رجال الأعمال والمستثمرين.
خطاب مدير الشئون القانونية فى بحيرة ناصر إلى رئيس الرقابة الإدارية