فساد للركب في هيئة تنمية بحيرة السد العالي

لاتزال خبايا الفساد تتكشف داخل هيئة تنمية بحيرة السد العالي كل يوم حيث قامت الهيئة بإجراء مزايدة علنية بدون المظاريف لاستغلال المنخفض الأول بتوشكي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة السابق والصادر بتاريخ‏19‏ يوليو‏2006‏.
بالموافقة علي الرأي القانوني لمستشار الوزارة نبيل ميرهم بإلغاء المزايدة التي تمت من قبل بشأن إستغلال منخفضات توشكي في أعمال الصيد والاستزراع السمكي‏,‏ حيث ان هذا الاختصاص يتبع لهيئة تنمية الثروة السمكية وهو مالم ترعه هيئة تنمية بحيرة السد العالي وأصرت علي طرح المنخفض الأول لجلسة المزايدة العلنية في‏6‏ أبريل الماضي‏.‏
وقال سعيد جمعة مدير عام أداء الشركات الاستثمارية والنظام الاستثماري السابق بالهيئة إنه تم نقله الي ادارة المحاجر بديوان عام المحافظة بعد ان كشف عن فساد في الهيئة والاستيلاء علي المال العام‏,‏ واتهم أحد رؤساء الهيئة السابقين بالتربح من صندوق العاملين وكشف عن انه وقبل نقله مباشرة شارك في موازنة عام‏2009/2008‏ حيث تحقق للهيئة‏5‏ ملايين جنيه ايرادات عامة وضرب مثلا بما يتم تحصيله من رسوم لتأجير أي لنش لقطر مراكب الصيد الغارقة حيث يتم سداد‏1500‏ جنيه منها ألف جنيه رسوم معاينة يتم توريدها لصندوق العاملين بالهيئة لتصرف بعد ذلك في صورة مكافآت وبدلات وغيرها‏.‏
وأشار الي أن الدمج الحالي للهيئة ضمن مشروعات التعمير خطأ كبير ترتب عليه استيلاء موظفي هيئة التعمير والتنمية الزراعية علي الدرجات الوظيفية لهيئة تنمية بحيرة السد العالي والتي كانت ضمن حقوق أبناء أسوان اضافة الي تدهور الهيئة تماما حسب قوله‏.‏
وطالب باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لمحاسبة الفاسدين ومراجعة كل ماتم تحصيله وعودة هيئة الثروة السمكية لممارسة اختصاصاتها كاملة والغاء هذا الدمج علي ان تتولي محافظة أسوان الاشراف عليها بصفة مؤقتة‏.‏
وأضاف علاء ابراهيم أحمد يعمل بمجال الصيد ان هناك شبهات تحوم بشأن طرح المنخفض الأول بتوشكي للاستغلال حيث تم عرضه في مزايدة علنية تستطيع من خلالها الهيئة الحصول علي أعلي سعر ممكن بغض النظر عن الامكانيات الفنية والإدارية اللازمة لإدارة العمل بهذا المنخفض‏,‏ وقد قامت الهيئة بتسليم المنتفع الجديد دون تحصيل مستحقات الدولة في المواعيد المقررة وبدون تسديد حق الانتفاع وابرام العقود طبقا للاجراءات المتبعة وبدون تحرير محضر تسليم رسمي موقع عليه من رئيس الهيئة‏.‏