وزير الزراعة يخالف القرارات الرئاسية ويوافق على إعادة بحيرة ناصر إلى هيئة الثروة السمكية.. و"التعمير" تؤكد عدم رغبتها فى الإشراف على البحيرة

كشف الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية عن موافقة أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على إشراف هيئة الثروة السمكية على هيئة تنمية بحيرة ناصر المدمجة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما يشعل الصراع من جديد بين هيئة الثروة السمكية التى تطالب بأحقيتها فى الإشراف على بحيرة ناصر، وهيئة التعمير التى تشرف على الهيئة بموجب قرار من رئيس الجمهورية.
وأكد عثمان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الثروة السمكية تقوم حالياً بالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لنقل ولاية هيئة تنمية بحيرة ناصر إلى الثروة السمكية والإشراف عليها بشكل نهائى، وذلك تنفيذاً لحكم القضاء الصادر بأحقية الثروة السمكية بالإشراف على بحيرة ناصر باعتبارها أحد المسطحات المائية.
وكان عدد من الصيادين بالبحيرة قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بنقل تبعية هيئة بحيرة ناصر "السد العالى" إلى هيئة الثروة السمكية بدلاً من هيئة التعمير والتنمية الزراعية باعتبارها أحد المسطحات المائية التى يجب تشرف عليها هيئة الثروة السمكية.
وأضاف عثمان، أن الثروة السمكية تقوم حالياً بتشكيل لجنة جديدة لتصريف أعمال هيئة تنمية بحيرة ناصر، تحت إشراف كامل من هيئة الثروة السمكية.
ويبدو أن قرار أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سيضع هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى حرج شديد، خاصة أنه سيصطدم بقرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2007 الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه والذى ينص فى مادته الثالثة بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بما فيها المسطحات المائية للبحيرة وما ينشأ عنها من منخفضات فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على أن يتخذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار دمج الهيئتين فيما يخص الأصول والالتزامات والعاملين.
وكشفت مصادر بهيئة التعمير والتنمية الزراعية المدمج فيها هيئة بحيرة السد العالى، عن أنه بالرغم من عدم قانونية قرار وزير الزراعة بإعادة بحيرة ناصر إلى الثروة السميكة لامتلاك هيئة التعمير قراراً جمهورياً بدمج البحيرة فيها، إلا أن قيادات الهيئة ترحب بإعادة بحيرة ناصر إلى الثروة السمكية، ووصفت المصادر قرار رئيس الجمهورية رقم 70 بغير الدقيق.
وأضافت المصادر أن القرار الرئاسى بالدمج هو ما تسبب فى العديد من الخلافات بين هيئتى التعمير والثروة السمكية صاحبة الحق فى الإشراف على جميع المسطحات المائية التى من ضمنها بحيرة السد ناصر، مشيرين إلى أن هيئة التعمير حاولت وتحاول حتى الآن التخلص من عبء الإشراف على بحيرة السد العالى، ولكن امتثالاً لقرار رئيس الجمهورية تقوم حالياً بمباشرة الأعمال بالبحيرة، عن طريق اللجنة المشكلة من التعمير.