أحالت هيئة النيابة الإدارية سعيد محمد طه رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان و6 من كبار الموظفين بالهيئة الي المحكمة التأديبية بعد ان ثبت ارتكابهم المخالفات الإدارية ما بين عامي2009 و2010 بدائرة عملهم ولم يحافظوا علي الأموال والممتلكات العامة وخالفوا القواعد والاحكام المالية التي وضعتها الدولة وكفلها القانون. حيث تضمنت الاتهامات التعامل مع أحد أعضاء مجلس الشعب السابق الذي لا يجوز التعامل معه طبقا لاحكام الدستور المصري لكونه عضوا بمجلس الشعب. وقام المتهمون السبعة بتسليم المنتفع عمر المختار أحمد متولي مساحة25 فدانا ضمن مساحة600 فدان لم تكن مدرجة ضمن كراسة الشروط المطروحة لاستغلال المفرخ السمكي بأبو سمبل السياحية وتمكين نجل عضو مجلس الشعب من الاستيلاء علي مزرعة الهيئة المزروعة بالأشجار المثمرة دون مقابل. وأحال مدير النيابة الإدارية بأسوان القضية الي المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة التأديبية العليا بالقاهرة لتحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين السبعة.