سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد إقرار «الوزراء» لموازنة 2015-2016.. «مختار»: خفض العجز لأول مرة إلى 9.9% يحسب لحكومة محلب.. «جودة»: اهتمام واضح بالتعليم والفئات الأولى بالرعاية.. بند مشتريات الدولة ثابت منذ ثلاث سنوات
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالى 2015 -2016 تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية ويبلغ العجز المقدر في الموازنة الجديدة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا في العام المالى الماضى. وقدرت إيرادات الدولة ب 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام الماضى مقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013 - 2014. خفض العجز وفى هذا الإطار يقول الدكتور مختار الشيخ الخبير الاقتصادى عضو جمعية التنمية الاقتصادية، إن الحكومة استطاعت بشكل ملحوظ خفض العجز عن العامل الماضى الذي وصل إلى 10.8% مقارنة بالعام الحالى الذي وصل إلى 9.9% مطالبا بالانتهاء من الموازنة الحالية بشكل جيد. زيادة الإيرادات وأكد الشيخ أن الحكومة نجحت في تخفيض قيمة الدعم الموجه إلى الطاقة وحرصت على زيادة الإيرادات عن السنوات السابقة وننتظر موافقة الرئيس السيسي على مشروع الموازنة الجديدة. قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، إن الموازنة التي تم اعتمادها من الحكومة لها العديد من الإيجابيات بسبب خفض العجز عن العام الماضى واهتمام الحكومة بالإنفاق على التعليم مضيفا أن التعليم في مصر يعد في المرتبة 131 على مستوى العالم. السلع والخدمات وأكد جودة أن بند المشتريات في الموازنة العامة للدولة "السلع والخدمات" لم يتغير منذ ثلاث سنوات وهو ما يعادل 33 مليار جنيه وأنه لا يمثل أي اتفاقات على الصيانة أو التشغيل مشيرا إلى أن استمرار تمويل عجز الموزانة العامة للدولة من "الدين المحلى" أمر غير مستحب. يذكر أن مشروع الموازنة العامة التي أقرها مجلس الوزراء يركز على برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية، وذلك مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى بما يحفز معدلات النمو وتشغيل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم. ويتضمن تمويل برامج اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر، تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالى، وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من الانتهاء من برامج الاستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه. التأمين الصحى والخبز كما تم تخصيص مبلغ 4.2 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه، وتم تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية والتي تم تطويرها هذا العام وتدخل التطبيق الكامل على مستوى الجمهورية خلال العام المالى المقبل. الإسكان والاستثمار وبلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودى الدخل نحو 13.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 19%، وتضمن تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى والذي تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه. وبلغت مصروفات الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة نحو 75 مليار جنيه أو ما يعادل 2.7% من الناتج المحلى الإجمالي، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقى في صورة منح وقروض وتمويل ذاتى. الصحة والتعليم وبلغ إجمالى الإنفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه بزيادة 11.3 مليار جنيه أو نحو 21.5 % عن العام السابق، بهدف إحداث تطوير ملموس في الخدمات الصحية يشعر بها المواطنون خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما زادت مخصصات التعليم الأساسى والجامعى بنحو 9.2 مليارات جنيه بنسبة 8.3% إلى 120 مليار جنيه.
