باحثة: تدريب تونسيات في ليبيا قبل سفرهن ل «جهاد النكاح» بسوريا

كشفت رئيسة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية في تونس بدرة قعلول، عن عملية تجنيد النساء التونسيات في «جهاد النكاح»؛ حيث يتم نقلهن عبر الجنوب التونسي إلى ليبيا، وتلقيهن تدريبات لمدة أربعة أسابيع قبل نقلهن إلى سوريا.
وتحدثت أستاذة علم اجتماع عسكري، عن هشاشة الوضع الأمني في تونس، على الرغم من تسجيل بعض التقدم الأمني بفرض إجراءات جديدة لم تمنع تواصل الاضطرابات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، «إذ سجل لدى الحدود تقدم لتنظيم داعش».
وحول أبعاد التمركز الجديد ل«داعش» في سرت لم تستبعد "قعلول" أن يكون موجهًا ضمنيًا لتونس والجزائر، لإقامة إمارات «داعشية» بهما، لكن تجربة الجزائر الطويلة في مكافحة الإرهاب ستصدهم عن محاولاتهم، وفق تعبيرها.
واعتبرت الباحثة أن حصول تونس على صفة «حليف إستراتيجي» خارج الناتو من واشنطن هي خطوة قد تسمح باستخدام الأراضي التونسية أو المياه الإقليمية، بإنشاء قاعدة صغيرة لكنَّها تساءلت: هل ستقوم بعمل عسكري ضد ليبيا انطلاقًا من أراضيها؟، معتبرة أن تلك الفرضية واردة وإن كانت أميركا تخطط لإقامة قاعدة عسكرية لن تكون بالمفهوم التقليدي، غير أن قعلول تساءلت إن كانت بلادها سوف تلعب دورًا رئيسيًا حيال الوضع الليبي.
وأوردت الخبيرة الأمنية معطيات مثيرة حول أساليب تجنيد العنصر النسوي في جبهات القتال انطلاقًا من تونس ثم ليبيا إلى سوريا؛ حيث تشير إلى وجود ما يناهز 700 امرأة تونسية بأزواجهن في مناطق النزاع، وأضافت «أن هناك من ذهبن وحدهن بعدما كان لهن صداقات وعلاقات».
وبخصوص استقطابهن فإنه يتم عبر الشبكة العنكبوتية وتحديدًا عبر البيوت بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، وخلالها تقوم الجماعات الإرهابية بغسيل مخ أو أدلجتهم ثم يوجهن إلى مساجد معينة ليجدن مجموعة محددة تنتظرهن.
وبحسب "القعلول" وبعد ضمان انخراطهن في العمل المسلح يتم تصنيفهن ك«مجاهدات» في البلاد والبقاء بهدف استقطاب أخريات أو يتم ترحيلهن إلى سوريا. وبشأن عملية تسفيرهن، تقول القعلول «تتم عبر الجنوب التونسي إلى ليبيا، وفي ليبيا تحديدًا يتم تدريبهن بمدة لا تتجاوز 30 يومًا وبعدها ينقلون إلى تركيا وسورية».
ونبهت الخبيرة الأمنية في هذا الصدد إلى كتائب تقودها تونسية مثل كتيبة الخنساء بالرقة في سورية، فضلًا عن توقيف الكثير من المتورطات في السجون التونسية، وهو ما يشير إلى أن انخراط المرأة تغير بعدما حرمت القاعدة في 2001 جهاد المرأة، بينما أجازته «داعش» واختلف الأمر معها عبر ما تسميه «جهاد النكاح» الذي تعددت أنساقه بأدوار كثيرة حسب أدبيات «داعش»، عن طريق الدور التعليمي، التمريض الاستقطاب، وحتى حفظ الأمن.