رئاسة الوزراء تشكل لجنة لدراسة بدل طبيعة عمل ل«قصور الثقافة»

صرح الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار السيد الطحان، لدراسة بدل طبيعة العمل وآليات صرفه للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها الإثنين المقبل بعضوية ممثلين من وزارتي الثقافة والمالية ومستشارين قانونيين.
وأوضح محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن هذا القرار صدر عقب مذكرة رفعها الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة لرئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أن تفاصيل الملف تعود لعام 2011، حيث صدرت توصيات من لجان فض المنازعات لما يقرب من 4 آلاف موظف بالهيئة العامة لقصور الثقافة لصرف بدل طبيعة العمل بنسبة 50%، وبعد تواصل الهيئة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أعطى موافقة مبدئية لهذا الأمر، وبناء عليه توجه موظفو الهيئة إلى لجان فض المنازعات للحصول على التوصيات المسجلة بصيغ واجبة النفاذ، ثم جاء خطاب من وزارة المالية يطلب وقف الإجراء وعدم موافقة ممثل الهيئة على ذلك فتوقفت الهيئة عن الموافقة على إصدار تلك الصيغ، ثم توقف الأمر تماما في ظل حصول العاملين على نسبة ال200% حوافز وإثابة.
وأضاف أن الهيئة بدأت تخاطب المالية مرة أخرى لتنفيذ صيغ لجان فض المنازعات واجبة النفاذ، لأنها بمثابة أحكام قضائية يجب تنفيذها، وطلبت المالية من الهيئة تكلفة ذلك عدة مرات، لعلمها أن تلك التوصيات بمثابة أحكام واجبة النفاذ، وفي النهاية أرسلت المبلغ المقرر لصرف الصيغ واجبة النفاذ، مطالبة الهيئة بتنفيذ تلك التوصيات في خطابها.
وتابع ناصف: بعد استشارة المستشار القانوني لم يمانع من الصرف، وأقر بتنفيذ تلك التوصيات التي حصل عليها العاملون لأنها واجبة النفاذ، وعدم تنفيذها سوف يعرض الهيئة بالطبع للجنح المباشرة لعدم تنفيذ الأحكام. وفي ذلك الوقت بدأ باقي العاملين في الهيئة التساؤل عن موقفهم هم أيضا وبدأ غضبهم لأنهم لم يحصلوا على البدل مثل باقي زملائهم، وتقدموا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للهيئة والوزير.
وأكد ناصف إنه بناء على ذلك تقدمت الهيئة بمذكرة للوزير تم رفعها لرئيس الوزراء والذي قرر تشكيل لجنة لدراسة الموقف من كل جوانبه، موقف الذين حصلوا على توصيات وموقف الذين لم يحصلوا على توصيات. وسوف تبدأ اللجنة أولى جلساتها لدراسة الموقف يوم الإثنين المقبل.