"المالية" ترفض صرف مستحقات العاملين بقصور الثقافة رغم صدور حكم قضائى

ورئيس الهيئة يرفض مقابلتهم

أزمة جديدة تشتعل فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ عام 2011، رغم صدور حكم قضائى يقضى بصرف كافة مستحقاتهم المالية.
وبالتواصل مع العاملين بالهيئة، أكدت رحاب عبد الله، موظفة بقصر السينما، أن المشكلة بدأت فى عام 2011م، حين علمنا أن لنا الحق فى صرف بدل طبيعة عمل 50%، ولذلك ذهب العاملين بالهيئة إلى لجنة فض المنازعات التابعة لقصور الثقافة بمجلس الدولة، لعمل تصالح وتسوية والحصول على مستحقاتنا المالية، وأكدت اللجنة أنها ستستكمل باقى الإجراءات من أجل حصول الموظفين على حقوقهم المالية.
وأوضحت رحاب عبد الله، أنه منذ أسبوع فقط تم الحكم فى القضية، بحصول العاملين جميعًا على بدل طبيعة عمل بأثر رجعى خمس سنوات، مشيرة إلى أن ما حدث فى الواقع كان عكس ذلك، إذ حصل على هذا البدل 10% فقط من العاملين بالهيئة، بينما اكتشفنا أن الهيئة أوقف التصالح مع 90% من العاملين، وتوقفت اجراءات الصرف لهم، بحجة أنه وردت تعليمات من وزارة المالية بعدم الموافقة.
وأشارت رحاب عبد الله، أن قرار وزارة المالية كان يجب أن يطبق على الجميع، وتوقف الهيئة اجراءات الصرف للكل، على حد السواء دون تمييز، تطبيقًا لمبدأ التكافؤ والمساواة، ولكن هذا لم يحدث إذ قامت الهيئة بإجراءات الصرف ل10% من العاملين، وبأثر رجعى 9 سنوات، منذ عام 2006م، وأما باقى الموظفين حرموا من الصرف نتيجة لتقاعس وإهمال الهيئة.
وأوضحت رحاب عبد الله، إنها توجهت صباح اليوم الأربعاء 27 مايو، مع عدد من العاملين بالهيئة إلى مكتب الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، لعرض مشكلتهم عليه، ومعرفة ما الذى ينويه لمساعدتهم، إلا أنه رفض مقابلتهم، بحجة أنه رفع مذكرة بالمشكلة للمستشار القانونى للهيئة، موضحة أنهم حين توجهوا لمقابلة المستشار القانونى، لم يجدوه.
وقالت رحاب عبد الله، إننا الآن ندور فى دائرة مغلقة مابين الهيئة، ومجلس الدولة، ومع ذلك لا يوجد أى نتيجة إيجابية، مؤكدة إنهم يريدون قرارًا بصرف المستحقات المالية للجميع، أو وقف صرفها للجميع، وذلك بقرار سيادى من خلال وزير الثقافة، أو رئيس الوزراء، تطبيقًا لمبدأ المساواة بين العاملين فى الدولة.
موضوعات متعلقة..
عبد الواحد النبوى : بدأنا هيكلة الوزارة وتمكين الشباب هدفنا