ننشر خطة "الشهر العقاري" المقدمة ل"العدل" لتطوير مكاتب التوثيق

حصلت "فيتو" على أبرز بنود الدراسة القانونية التي تقدم بها اتحاد موثقي الشهر العقاري إلى وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن تطوير وإعادة هيكلة مكاتب التوثيق المصرية.
وتضمنت الدراسة تطوير مكاتب التوثيق المصرية من خلال إعادة هيكلة كاملة شاملة لدورة العمل القانوني والإداري بالمكاتب من خلال السعي لتنفيذ بنود الدراسة.
كما شملت الدراسة إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ عام 1947 م، والاستعاضة عنها ببدائل جديدة أقل تكلفة وأسرع زمنيا وأكثر أمانا وأعلى جودة ومطابقة للمعايير الدولية لأمن الوثائق الرسمية.
وطالب موثقو الشهر العقاري في دراستهم المقدمة إلى وزارة العدل علاج مشاكل وعقبات انقطاع شبكة الإنترنت بمكاتب التوثيق المميكنة، واختصار دورة العمل اليدوية أو المميكنة بمكاتب التوثيق، واعادة تنظيم دورة العمل الحالية بنظام جديد يعالج القصور ومساوئ النظام الحالي، وبما يحقق سرعة إنجاز المعاملات التوثيقية لأقل فترة زمنية ممكنة.
كما طالبوا بإعادة النظر في قاعدة وجوب تسجيل المحررات الواجبة الشهر من الناحية القانونية والناحية المالية بما يضمن زيادة إيرادات مكاتب التوثيق وبدون زيادة في الرسوم وتحقيق استقرار الملكيات العقارية للقضاء على النزاع العقاري القضائي.
ودعوا إلى الاستعانة بكافة وسائل تأمين الوثيقة المتعارف عليها عالميا سواء بالأدوات المادية أو الإلكترونية تنفيذا للمعايير الدولية وبأقل تكلفة ممكنة ووفقا للإمكانيات المتاحة، والبدء في تنفيذ نظام الوثيقة الموحدة.
وشملت الدراسة أيضا إعادة النظر في نظام الحفظ والارشفة والفهرسة الحالي بما يتواكب مع النظم العالمية المطبقة حاليا.
وأكد اتحاد موثقي الشهر العقاري على التأثير الإيجابي المتوقع من جمهور المتعاملين مع مكاتب التوثيق في حال تطبيق هذه الدراسة، والتي يسعى من خلالها إلغاء العمل بنظام الدفاتر اليدوية والاستعاضة عنها ببدائل أكثر سرعه وأعلى جودة وأقل تكلفة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع إعادة تنظيم دورة العمل داخل مكاتب التوثيق وبالتوازي مع إعادة النظر في نظام الحفظ والفهرسة الحالي ومرورا بعلاج مشاكل وعقبات نظام الميكنة الإلكترونية لبعض مكاتب التوثيق والجاري حاليا تعميمه على باقي المكاتب تحت إشراف وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، نهاية بتطبيق وسائل حماية الوثيقة الرسمية.
وأوضحت الدراسة أنه تم الاطلاع على العديد من تجارب الدول العربية والآوربية في مجال التوثيق والموثقين، في إعداد تلك الدراسة.
يذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الآخير أوصى بضرورة الإصلاح الإداري ووصوله إلى المواطن في الشارع، موجها بأن يتم البدء بالشهر العقاري.