الدفاع: وزير العدل أخطأ بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلى التأديب

رفع منذ قليل، مجلس تأديب وصلاحية القضاة الأعلى، التابع لمحكمة الاستئناف، ثالث جلسات محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، في اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، إبان أحداث 25 يناير 2011، للاستراحة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، ومنعت هيئة المحاكمة مع بدء انعقاد الجلسة، المحامين من حضور وقائع الجلسة، كما منعت ممثلى الصحف ووسائل الإعلام من التواجد أمام مقر المحاكمة.
وقال المستشار حمدى الشيوى، رئيس هيئة الدفاع عن "عبد العزيز"، إن الدفاع قدم في جلسة اليوم، مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، والذي أنشئ مجلس التأديب بموجبه، مضيفًا: "وأرفقنا بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته".
وأشار في تصريحات صحفية على هامش رفع الجلسة، إلى تقديم دفع آخر بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، الذي أوجب أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام، سواءً أكانت دعوى صلاحية أم دعوى تأديبية.
واعتبر رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبد العزيز، أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطأ فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلى مجلس تأديب بهيئة الصلاحية، دون أن يعرض عليه قرار الاتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وكل ما كتبه قاضى التحقيق إنما هو مذكرة ليس إلا، وقد وصفها قاضى التحقيق بأنها مذكرة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا بالاتهام أو قرارا بأدلة الاتهام، ومن ثم فإن الإحالة باطلة، بطلانًا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك مجلس التأديب أن يقضى بخلاف ذلك.
كان المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قد أصدر قرارًا بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية.
كان المستشار صفى الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من قبل محكمة الاستئناف، للتحقيق في القضية، قد انتهى من التحقيق معه في عدد من الوقائع المنسوبة إليه ومنها التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر في 5 مارس 2011 عقب أحداث 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.