قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، إن منصب الوزير هو منصب سياسي، ولكن يحتاج إلى أن يكون الوزير على دراية بمهام منصبه، ومررت بجميع مناصب العمل الإداري قبل تولي الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت إستراتيجية وتم مناقشة قانون التعليم العالي الجديد ويتبقى جلسة واحدة فقط للانتهاء منه، على أن يتم بعد ذلك عرضه على المجتمع الجامعي للخروج به إلى النور خلال فترة بسيطة لتحقيق الإصلاح المطلوب. جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، بعنوان "التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة وآثارها المتوقعة على متطلبات التنمية في الدول العربية"، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور رشدي زهران، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وصديق عبد السلام، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور قدري إسماعيل، عميد الكلية. وأضاف "عبد الخالق" أنه سيتم تنظيم مؤتمر خلال شهرين لمناقشة الأسس المطلوبة لتطوير كافة الأقسام والمجالات الجامعية، من أجل تخريج طالب جامعي متميز مسلح بالمهارات التي تمكنه أن يسهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مضيفًا "الجامعة تخرج كل عام مئات الآلاف نريدهم متميزين". وطالب "عبد الخالق" بإنشاء مركز للدراسات الأوربية والأمريكية بالكلية الوليدة، لمواكبة التطور المعرفي على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أنه في جميع الجلسات الدولية 75% من وفود الدول النامية تجلس خارج قاعة المناقشات بينما يكون 25% فقط هم من يشاركون في الرأي. وحث وزير التعليم العالي، الطلاب الحاصلين على البعثات الخارجية، إن يكون لهم دور بارز في المشاركة في المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة، موضحًا إن طالب "الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية لن يكون دبلوماسيا ناجحا دون دراسة وافية للتاريخ والتسلح بالثقافة.