فرنسا تبدأ التحقيق في ثروة الأسد

بدأ قضاة فرنسيون منذ نحو العام، تحقيقات، لمعرفة كيف تمكن نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد، من بناء ثروة عقارية في بلادهم تتضمن إسطبلا للخيول وعشرات الشقق البالغة قيمتها 90 مليون يورو.
وتعتبر جمعية "شيبرا" التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية وقدمت شكوى في فبراير 2014 أدت إلى بدء التحقيقات، أن هذه الممتلكات تم شراؤها بفضل أموال الفساد عندما كان رفعت الأسد اليد اليمنى لشقيقه الأكبر الرئيس حافظ الأسد، الذي توفي عام 2000، وخلفه ابنه بشار.
لكن بنامين غروندلر، أحد محامي الدفاع عن رفعت الأسد، يرد قائلا: "إنها ليست أموالا سورية". كما أشار موكله الذي استجوبه المحققون بصفة شاهد في 30 كانون يناير، إلى تمويل سعودي.
وأكد غروندلر تقديم وثائق تظهر الأصل القانوني لثروة رفعت الأسد، إلى المحققين.
وقال مصدر قريب من التحقيق إن الأسد أكد خلال جلسة الاستجواب أن الحكومة السورية تكفلت بمصاريفه، وأن الأموال التي كان يكسبها أعطاها للفقراء.
وأضاف أنه لم يكن يملك شيئا عندما حانت لحظة مغادرة سوريا. وتابع: "فرنسوا ميتران (الرئيس الفرنسي الأسبق) طلب مني المجيء إلى فرنسا ومنحنا رخص حمل السلاح كما زودنا بعناصر أمنية، لقد كان في غاية اللطف".
وقدر محققون من الجمارك قيمة ممتلكات عائلته في تقرير صدر في 15 مايو 2014، قائلين إن "القيمة الكاملة للإرث العقاري في فرنسا لرفعت الأسد وعائلته، من خلال شركات في لوكسمبورغ، وغالبيتها عقارية، بنحو تسعين مليون يورو".
ومن أصل هذا المبلغ "أكثر من 52 مليون يورو يمتلكها رفعت الأسد بشكل غير مباشر"، خصوصا عبر شركة سنون المسجلة في لوكسمبورغ.