ادعى دفاع المتهم باسم أحمد عبد الغني عبد الرحمن، أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء، بالادعاء مدنيًا ضد وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوى بصفته، مُطالبًا بتعويض مادى قيمته 20 ألف جنيه مؤقتًا. في سياق مغاير طالب الدفاع كذلك باستدعاء قيادات وأفراد بالقوات المسلحة ممن وجدوا في توقيت الأحداث، لسؤالهم عن الأسباب التي دفعتهم للقبض على المتهمين، ليُعقب الدفاع مطالبًا بإحضار قائد سلاح المظلات لسؤاله في القضية. والجدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهمًا "غيابيًا" بالسجن المؤبد"، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.