محافظ "المركزى" يتقدم باستقالته ويرشح رامز للمنصب

تقدم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى مساء اليوم السبت باستقالته لرئيس الجمهورية، حيث أبلغ الرئيس محمد مرسى برغبته فى ترك منصبه منذ أيام وإصراره على الاستقالة التى تقدم بها نهاية شهر يونية الماضى والتى لم يتم البت فيها حتى الآن.
وأشارت مصادر ل"فيتو" إلى أن العقدة رشح للرئيس مرسى 3 شخصيات مصرفية بارزة لاختيار أحدها لخلافته، وجاء فى مقدمتها طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلى المصرى، والنائب السابق لمحافظ البنك المركزى، ومحمد بركات رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، والذى شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس إدارة البنك المركزى، وهشام رامز نائب محافظ البنك المركزى السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى CIB ثانى أكبر بنك خاص فى مصر من حيث الحجم.
وقالت المصادر إن مرسى التقى العقدة مساء اليوم لبحث 3 موضوعات مهمة : الأول محاولة الرئيس إقناع محافظ البنك المركزى بالبقاء فى منصبه حتى نهاية فترته فى نوفمبر 2015، خاصة أن العقدة حقق إنجازات فى موقعه منذ توليه منصبه فى نوفمبر 2004.
كان المجلس العسكرى الذى تولى إدارة البلاد قد جدد ل"العقدة" لمدة 4 سنوات بدأت فى نوفمبر 2011 ،إلا أن العقدة استقال من منصبه عقب 7 شهور من التجديد له لفترة ثالثة لأسباب قال إنها صحية وعدم الرغبة فى الاستمرار فى العمل العام.
وأضافت المصادر أن الموضوع الثانى الذى بحثه مرسى مع العقدة يتعلق بموقف احتياطى مصر من النقد الأجنبى الذى فقد 60% من قيمته منذ قيام الثورة وحتى الآن والتعرف على مصير الاحتياطى فى حال عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار مع استمرار الفترة الانتقالية التى تؤثر سلبا على موارد البلاد من النقد الأجنبى المغذية للاحتياطى.
وبلغت قيمة الاحتياطى الأجنبى 15 مليار دولار و35 مليون دولار فقط نهاية شهر نوفمبر الماضى مقابل 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010 وهو الشهر الذى سبق قيام ثورة 25 يناير.
أما الموضوع الثالث الذى بحثه مرسى مع العقدة فدار حول مصير قرض صندوق النقد الدولى الذى طلبته مصر واحتمالات التراجع منه من قبل الصندوق فى ظل الأوضاع السياسية التى مرت بها البلاد فى الفترة الاخيرة.
وقالت المصادر إن مرسى استفسر من العقدة خلال اللقاء أيضا عن رأيه فى بعض القضايا الاقتصادية المطروحة للحوار المجتمعى ومنها قرار زيادة الضرائب على 50 سلعة وهو القرار الذى ألغاه الرئيس المصرى عقب التوقيع عليه بساعات تحسبا لرد فعل المصريين الغاضب عليه.