«موقعة « القضاء على القضاء !!

في مقالٍ سابقٍ قلتُ لكم إننا في مرحلة تعلُّمِ ركوبِ العَجَل والتكاتك في حديقةِ القصرِ الجمهوري ، غيرَ أنّ ما نراهُ الآن يجعلنا نتمنّى أن نكونَ بالفعلِ قد وصلنا إلى مرحلة تعلُّم ركوب العَجَل ، فها نحن نعيش أزهى عصور الفوضى والارتباكِ إلى الدرجةِ التي جعلتنا مضحكةً للأمم !!
منذ انتهاءِ أجمل أيّامِ الثورةِ في ميدانِ التحرير ( 25 يناير // 11 فبراير 2011م ) ، ونحن المواطنين والدولة والمستقبل مثل الكرة التائهة بين أقدام اللاعبين الهواة واللاعبين الحواة !! اللاعبون الهواة قفزوا من حيث لا نعلم ولا يعلمون وشاركوا الحواة في اللعب بلا دراية ولا موهبة ، وعندما خرجوا من الدور التمهيدي ، انصرفوا إلى تشكيل الائتلافات والتحالفات ، وكلّ الكلمات التي آخرها «فات « فتحوّلوا إلى فعلٍ ماضٍ حتى وإن ضمّوا بينهم كثيرين من الشباب الذين كانوا وقود الثورة ، أما الحواة فقد انتهوا إلى فريقين أساسيين هما المجلس العسكري الانتقامي وجماعة المحظورة ، ويبدو أنّ الفريقين قد اتفقا أن يتقاسما النتيجة ، وأن يظلّا معًا حبايب ، ولكن لأنّ كلًّا منهما لا يأمَنُ جانبَ الآخر فقد آثر اللعبَ على انفراد .. في الضلمة ، وفي ثقافة الذئاب تسود قاعدة « اتغدّى بيه قبل ما يتعشّى بيك «!! ولأن المجلس العسكري غلبان وعلى نيّاته وليس له في أي شيءٍ ولا يعرف إلا كيف يقتلُ الثورة ويئد كلّ الأحلام ويضيفُ إلى أيّامنا السوداء أياما جديدة وخرابا ودمارًا ودماءً تضيع هدرًا وظلما وعدوانا،فقد صحا هذا المجلس الغلبان فجأة على حزمة خوازيق ، ولم يجد كباره في أيديهم سوى غبار الوهم ودُخان الذكريات والبطولاتِ الوهميّة التي صنعتها الآلة الإعلامية للمحظورة في مرحلة تخدير هذا الكائن الورقي قبل التهامه ، وبعد أن تمّ تشفيره ورفعه من الخدمة آن للمحظورة أن تلحِّنَ ما كتبه الزميل طَرَفَة بن العبد في إحدى مجلّات الحائط بالعصر الجاهلي :
خلا لكِ الجوُّ فبيضي واصفِري !
ليصبح هذا نشيدها وقانونها ، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى القضاء الذي تقاتل المحظورة من أجلِ القضاء على رموزه وشرفائه مستخدمةً في ذلك أسلحةً قضائية مضروبة ومغشوشة ومشمومة ومكشوفة ورائحتها تزكم الأنوف .
سلسلة من الالتفافات والدورانات من أجل إلغاء حكم المحكمة الدستورية العظيمة بإعدام مجلس الكتاتني وشركاه ومنحه لقب المنحل ، خصوصا بعد أن جاءت البداية من السيّد الرئيس ، شخصيّا ، والذي كان قد أقسم على أن « يحترم الدستور والقانون «، وبعد أيّامٍ معدودة وجدناه يحاول إحياء هذا الميّت الذي لا يحييه سوى الخالق الأعظم جلّ جلاله ! ولأن الكتاتني لا تهون عليه العِشرة فهو لا يطيق فراق الحتّة ال « بي إم دبليو « ، ولذلك فَقَدَ توازنه وراح يلتف ويلتوي ويدق كلّ الأبواب القضائية من أجل إهانة أم القضاء وتشويه حكمها ، ومع تزايد الصفعات القضائية لأهل المحظورة فإنهم لم يستوعبوا الدرس ولم يحاولوا أن يتعلّموا كيف يحترمون دولة المؤسسات التي يقاتلون من أجل خرابها وإعادتها إلى عصور ما قبل التاريخ إمّا بنوعٍ من الجهلِ ، أو عدم الخبرة ، أو الاستهبال ، فما نراه لا يقلّ في تفاهته عن اختلاف مجموعة من العيال على لعبة الاستغماية ، وما هذه الأشكال والألسنة التي تتحدّث باسم المحظورة في أجهزة الإعلام إلا دليلٌ على أننا نمشي بسرعة الصاروخ إلى الوراء ، ومصيبتنا السوداء أنّهم يتحدّثون باسم الدين ويحاولون أن يكونوا الأوصياء عليه وعلينا ، ويركبهم شيطان الغرور والتكبّر والاستعلاءِ فيرفعون أصواتهم بترابِ الكلامِ ويتفوّهون بألفاظٍ قبيحةٍ وعباراتٍ قذرةٍ ويصغّرون خصومهم ويسفّهونهم ، وكلّ خصومهم على حقّ ، حتى الذين نختلف معهم في أشياءَ كثيرة !!
كانت الصحافة صيدا سهلا وتم إسقاطه بسرعة غريبة ( لم أكن أتصوّرها ) ، ووقعت الصحف الحكوميّة في غمضة عين في قبضة المحظورة لتتحوّل معظم الأقلام إلى أبواق نفاق ، ومنصات دعائية تدافع عن إنجازات السيّد الرئيس التي لم يعلُق في ذهني منها سوى صلواته تحت الحراسة المشددة التي لا أعرف موقف الملائكة الكرام من وجودها وهم يكتبون هذه الصلوات !!
كما أصبحنا نتقيّاُ «نهضة « بفعل المقالات الباردة الفارغة للكاتب الكبير ياسر علي التي أتوقّع أن تكون سببا رئيسيّا في تدهور جريدة «الأهرام «وضعف توزيعها في يوم السبت ،
وأصبحنا ، أيها القارئ المؤمن ، نأخذُ الحقنة الأسبوعية المسمّاة «رسالة المرشد « من خلال صحفنا المنكوبة ، وآخر رسائل المذكور يقولُ فيها : «آنَ الأوان لتحرير الأقصى «!!
طاب نحرر مصر الأوّل ، وأكرر : ما صفة هذا المواطن الذي يهبدُ هذه الرسائل البرّمائية التي تنقلها الصحف السقعانة ؟؟
طهقنا من القول إنه يمثّلُ جماعة محظورة ولا يليقُ أن تسمح له سلطات الدولة بأن يُلقي دروسًا في المساجد ، أو أن يوجّه لنا هذه الرضعات الأسبوعيّة المليئة بالألبان المستوردة الفاسدة ، وقلنا إن أنسب عمل لمكتب الإرشاد هو الإرشاد الزراعي والحيواني ( إذ يوجد بينهم علماءُ زراعيون ونباتيون ومتخصصون في البيطرة وعلى رأسهم مرشدهم ، وليس مرشدنا ) !!
والغريب ، أخي المؤمن ، أن هؤلاء التقاة أصبحوا يصبّون جام غضبهم على الزفت الانترنت ، وأنا أصبّ جام غضبي عليه أيضا لأنه كان سببا في انخداع الناس فيهم ، وشارك في تمكينهم وركوبهم ( وسوف ينزلون ، لا تيأس ) لكن استغرابي من هجومهم على النت هو هذا العدد من جيوشهم الجرّارة التي تملأ هذا الملعب الافتراضي بالسفالات والشتائم والاعتداء على حُرمات الشرفاء من المواطنين المخلصين لهذا البلد وحاضره ومستقبله ، جيوش المحظورة على الانترزفت تجعلك تكره اليوم الذي دخلت فيه الكهرباء إلى بلادنا ، أما المناجل التي كتبنا عنها سابقًا فيكفيهم أنهم لن يحصدوا لمحظورتهم إلا ثمار الكراهية ( والصناديق موعدنا ) ، وسوف يجلسون يرددون قولَ الشاعر الأُموي سيّد بن زعبلّة : « الناس نهضتها السبت والحد ،، واحنا نهضتنا ما وردت على حَد «!!
أرادت القوى الوطنية أن تتملْيَن ( تقوم بمليونية ) لحساب السيّد الرئيس على وعوده التي لم يجبره عليها أحد، والمسماة في كتب التاريخ الحديث : «وعود المائة يوم «، ففكر أهل المحظورة في كيفية ركوب هذه المليونية لإفسادها، وجاءتهم الفرصة على طبق من ذهب بحكم البراءة للجميع في موقعة الجمل !!
من حقّ المواطنين أن يعترضوا على الوعود التي لم يحققها السيّد الرئيس ( فالمخلوع كان يعمل رئيسا قبل خلعه بثورة هؤلاء المواطنين ، تلك الثورة التي ركبتها المحظورة وسرقتها تحت حراسة المجلس العسكري )، ولكن ليس من حقّ أحدٍ أن يعترض على أحكام القضاء !!! عييييييييب أيها المراهقون !! لا يوجد حكم قضائي في العالم يحظى برضا الجميع ، فهناك طرفٌ محكومٌ له ، يقابله طرفٌ محكوم عليه ، بالله عليكم هل سيرضى الطرفان ويفرحان ويهللان ؟ القاضي أيها المراهقون يحكم من خلال الأوراق والأدلة ، وعندما لا يجد في الأوراق وأحراز القضية ومشتملاتها ما يدين المتهم فليس أمامه سوى الحكم بالبراءة ، وزمان .. علّمنا أساتذتنا العظماء في كلية الحقوق بالإسكندرية أن إفلات مائة مجرم من العقاب خيرٌ ، ألف مرّة ، من معاقبة بريءٍ واحد ، لكن : كيف يركب المحظورون المليونية ليحوّلوها من محاسبة الرئيس إلى محاسبة القضاء ؟
تصل الدراما إلى أعلى ذروة عندما يتم إقصاء النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود ليعمل سفيرا ، بحجة تهاونه في حقّ الشهداء !! هل وكيل النيابة أو القاضي هو الذي يجمع الأدلة ؟ هاتوا مسئولي الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري الذين استلموا مجرمي الموقعة فهم بداية الخيط !! هاتوا المسئولين بوزارة الداخلية وأمن الدولة الذين دمّروا كلّ الأدلة ، لكن أن تمسكوا في رقبة القضاء والنيابة والنائب العام فهذا جهلٌ وعبط واستهبال وضحك على العقول ، أما إقالة النائب العام بما يخالف الدستور فمصيبة أخرى تضاف إلى سجل محاولات القضاء على القضاء ، وإذا كانت قلوبكم يا أهل المحظورة تأكلكم وتحترق بسبب شهداء موقعة الجمل ، فقد ارتكبتم موقعة أشد وأنكى ، واعتديتم بغباء وقسوة على الذين يكشفون عوراتكم وشعاراتكم الكذابة وتجارتكم بالدين ، فماذا أنتم قائلون ؟ وماذا أنتم فاعلون ؟ بالرغم من أنني لم أعمل في مجال القانون إذ أقسمتُ على ذلك عندما تخطّاني قرار رئيس الجمهورية المنشور في الصحف في 9نوفمبر 1983م عندما لم أجدني بين المعينين بالنيابة العامة ، بالرغم من ذلك فإنني أشعر بفخر لانتصار رجال القضاء الشرفاء في معركتهم الأخيرة من أجل كرامة القضاء وليس النائب العام فقط ، هذه الصفعة لن يمحوها الزمن ولو قالوا إنها جاءت بعد ألف التماس ، هذا الموقف البطولي من مجلس القضاء الأعلى أعطانا الأمل مرّةً أخرى في قدرتنا على الوقوف أمام محاولات التفويت وسرقة الدولة ، وبالقدر نفسه جعلنا نتحسّر على نقابة الصحفيين التي استسلمت أمام واحد اسمه فتحي بمجلس الشورى الذي سينحلّ !!
ولا أجدُ ما أختم به إلا بيتًا من بائية شوقي الطويلة ( أمس ، الاثنين ، كانت الذكرى الثمانون لرحيله ) :
عَجِبْتُ لمعْشَرٍ صلُّوا وصاموا
ظواهرَ خَشْيَةٍ ، وتُقًى كِذابَا !!